رئيس الوزراء الإسرائيلي يفشل في تمديد ”قانون المواطنة”
فشل البرلمان الإسرائيلي في إجراء تعديلات على قانون "المواطنة"، والذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وينتهي العمل بهذل القانون الذي تم سنّه خلال الانتفاضة الثانية، غدًا الثلاثاء، بعد فشل التصويت عليه.
يرى داعمو القانون أنه إجراء أمني ضروري، فيما يرى معارضوه أنه تمييز ضد العرب ويمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، من خلال عدم منح الأزواج من الضفة وغزة بطاقات هوية إسرائيلية أسوة بشركائهم المقيمين في الداخل.
يعدّ هذا التصويت التحدي الأول للحكومة الائتلافية التي يرأسها نفتالي بينيت، والتي نالت أغلبية ضئيلة داخل الكنيست الإسرائيلي، في يونيو الماضي.
وطرح بينيت التصويت على قانون الجنسية باعتباره تصويتاً على الثقة بحكومته الجديدة المتنوعة أيديولوجياً، والتي تضم أحزاباً يسارية ووسطية ويمينية وعربية.
وبعد مناقشة عاصفة استمرت طوال الليل، تعادل التصويت بموافقة 59 عضواً على القانون، ومعارضة العدد نفسه، ما سيحول دون تجديده.
وكان بينيت قد أجرى تسوية مع "الحركة الإسلامية الجنوبية" بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة.
وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إنهم توصلوا إلى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، على أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد.
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بيينت ضد القانون.
وللموافقة على القانون الذي وصفه بينيت بأنه "ضروري للأمن القومي"، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة بنيامين نتانياهو الذي أطاح به الشهر الماضي، إلى دعم القانون.
مؤكدًا أن السعي لهذا القانون يأتي تلبية للحاجة الماسة للسيطرة على من يدخل إلى إسرائيل ومن يحصل على الجنسية فيها.
لكن نتنياهو رفض المساعدة في تمرير مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية فيما يخص هذا الشأن، منتقدًا التحالف الذي شكله بينيت والذي يضم حزب القائمة العربية الموحدة.
وصوّت سياسيو المعارضة اليمينيون، الذين دعموا القانون سابقاً، بزعامة نتنياهو، ضد القانون لإحراج موقف بينيت.
بموجب إلغاء هذا القانون، قد يستطيع آلاف الفلسطينيين المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية من تغيير وضعهم القانوني، والإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر.
