الحكومة اللبنانية: خطة طوارئ لحماية المواطنين من تداعيات أى عدوان إسرائيلى

وضع مجلس الوزراء اللبناني خطة طوارئ وطنية تهدف إلى حماية اللبنانيين من تداعيات أي عدوان إسرائيلي واسع على البلاد وتأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حال حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أمانا في لبنان.

وركزت الخطة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية، على تعزيز جهوزية القطاعات ذات الصلة لحالة طوارئ متعددة الجوانب، حيث تتبنى الخطة عدة افتراضات مبنية على مقارنة معيارية لما حدث في العدوان الإسرائيلي في يوليو عام 2006.

وافترضت الخطة أن أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان سيؤدي إلى تهجير قسري لمليون لبناني لفترة تمتد على مدى 45 يوما، مما يوجد حاجة إلى مراكز إيواء جماعية تستوعب 20 % من النازحين أي 200 ألف شخص، وذلك فضلا عن الضغط على القطاع الصحي والحاجة إلى تأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء في ظل حصار بحري وجوي حال حدوث العدوان.

وتضمنت الخطة وضع إطار تنسيقي مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتطبيق الخطة والاستجابة إلى الحاجات الإغاثية عبر تنظيم 10 مجموعات عمل تعمل كل مجموعة على وضع حاجات وطرق عمل قطاعها، ويشرف على كل مجموعة قطاعية وزارة أساسية ووزارات مساندة بالمقابل تتمثل الأمم المتحدة بالوكالة الأساسية العاملة في القطاع.

وتنص الخطة على تخصيص المجموعات لقطاعات الأمن الغذائي والإيواء والمساعدات الأساسية والحماية والمياه والخدمات الصحية والتجهيزات اللوجستية والاستقرار الاجتماعي والتغذية والتربية.

وحددت الخطة ثلاث مستويات من الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات، حيث نصت على تفعيل غرف العمليات على مستوى اتحادات البلديات والبلديات وذلك عند مستوى الإنذار الأول وهو المستوى الذي يحدث فيه العمليات العادية لإدارة الأزمات المحدودة من ناحية الآثار والنتائج والرقعة الجغرافية، وتتطلب تحريك الموارد المحلية أو لدى الأجهزة للاستجابة.

وفي المستوى الثاني من الإنذار، يتم تفعيل غرف عمليات المحافظات ويتم الاستنفار الجزئي لغرفة العمليات الوطنية وتستدعي تحريك الموارد المتوافرة على صعيد المناطق المتضررة للاستجابة.

وفي مستوى الإنذار الثالث، يتم تفعيل غرفة العمليات الوطنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم الاستنفار الكامل للغرفة وتتطلب تحريك كافة الموارد الوطنية المتاحة وطلب المساعدات الخارجية.

وحددت الخطة عدة إجراءات في كل قطاع من القطاعات التي تغطيها، من الصحة والخدمات الصحية والإيواء والأمن الغذائي والمياه والنظافة العامة والمساعدات الأساسية والحماية والاستقرار الإجتماعي والتنظيم اللوجستي وموارد الطاقة والمياه.