نواب المعارضة بلبنان يقاطعون جلسة برلمانية لإقرار قوانين مالية

تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و"الكابيتول كونترول" بعدما قاطعها نواب المعارضة وبعض قوى التغيير ومعهم نواب التيار الوطني الحر بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث لم يحضر الجلسة سوى 53 نائباً وكان المطلوب لتأمين النصاب حضور 65 نائباً ما جعل رئيس المجلس نبيه بري يؤجل الجلسة.

وفي هذا السياق، أعرب ميقاتي، على هامش مشاركته في الجلسة وبعد لقائه بري، عن استغرابه من قول بعض النواب إنهم يأتون إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من المشاريع المطروحة اليوم؟، وقال: وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، ولبنان سيتعرّض للمخاطر أكثر إذا لم تقر قوانين إعادة هيكلة المصارف.

وأضاف ميقاتى، أن هناك العديد من اقتراحات القوانين في البرلمان تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد.

واستطرد: لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وشدد على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.