عام على القطيعة.. ”المعارضة الإسبانية” تحمل الحكومة مسئولية الأزمة الجزائرية

تفاقمت الأزمة بين إسبانيا والجزائر بسبب قضية "الصحراء"، حيث دخلت المقاطعة الاقتصادية بين البلدين عامها الأول، وهو ما دفع المعارضة الإسبانية لانتقاد الحكومة وتحميلها مسئولية الخسائر الضخمة التي طالت مئات المؤسسات بسبب المقاطعة، مطالبة الحكومة بدفع تعويضات للمتضررين، وهو ما دفع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني لترتيب اجتماع بعد أسبوع من الآن للبحث في اللائحة التي قدمها الحزب الشعبي المعارض.

القرار الإسباني أضر بالشركات
وأكد نواب الحزب الشعبي المعارض بمجلس الشيوخ الإسباني، أن المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الجزائر تحملت خسائر غير مسبوقة قدرت بما يقرب من ثلاثة أربع مليار يورو بين شهري يونيو ونوفمبر 2022 فقط، وهو المبلغ الذي كانت تتحصل عليه الشركات الإسبانية مقابل صادراتها إلى الدولة العربية.

وأضاف نواب الحزب الشعبي المعارض في لائحتهم المقدمة لمجلس الشيوخ، أن نتيجة القطيعة الاقتصادية انخفضت الصادرات بنسبة 82% مقارنة بعام 2021، ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسبانية دعمها لدولة المغرب في "أزمة الصحراء" حدث انهيار لتلك الشركات بشكل غير مسبوق، وشهدت الفترة نفسها انخفاض هائل في قيمة الصادرات الإسبانية إلى الجزائر حيث انخفضت إلى 165 مليون يورو بعد أن وصلت إلى مليار يورو تقريبًا.

وفود دبلوماسية
في السياق ذاته، ووفق أرقام رسمية جزائرية استقبلت البلاد صادرات إسبانية خلال عام 2020 بمبلغ يتجاوز الـ 2 مليار دولار معظمها منتجات زيت فوق الصويا ومادة السيراميك ولحوم، وصدرت الجزائر إلى إسبانيا ما قيمته 2.59 مليار دولار غالبيتها من منتجات الطاقة (نفط).

ووفق أرقام حكومية جزائرية، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر 2.16 مليار دولار عام 2020، وتتمثل المنتجات المصدّرة في قوالب الحديد والأصباغ، وزيت فول الصويا ومادة سيراميك زيادة على كميات من لحوم الماشية.

وفي العام ذاته، صدّرت الجزائر إلى إسبانيا 2.59 مليار دولار، شكّل منها الغاز والبترول الخام والمكرر، النسبة الأكبر، وهو ما دفع نواب المعارضة لإبداء اعتراضهم على الخسائر الاقتصادية المتتالية، مشددة على أهمية إطلاق وفود دبلوماسية لإقناع حكومة الجزائر بالتراجع عن المقاطعة.

الأزمة شخصية
يذكر أن الحكومة الجزائرية رفضت من حيث المبدأ، التواصل مع الحكومة الإسبانية، واشترطت السلطات الجزائرية أن تظهر إسبانيا استعدادًا للعودة في قرارها بخصوص دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، وهو ما يرفضه خوسيه ألباريس وزير خارجية إسبانيا، مؤكدًا إن هذا القرار موقف سيادي إسباني، حيث اعتبرت السلطات الجزائرية تصريحات وزير الخارجية الإسباني بدعم الخطة المغربية أمرًا محسومًا ونهائيًا، وهو ما دفع عبد المجيد تبون رئيس الجزائر إلا التصريح بأن مشكلة بلاده شخصية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وليست مع الشعب الإسباني مستشهدًا بإن الجزائر لم تقطع إمدادات الطاقة والغاز حرصًا على مصالح الشعب الإسباني.