محكمة أمن الدولة الأردنية ترفض سماع أقوال شهود ”قضية الفتنة”
قال محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق في الأردن، باسم عوض الله، اليوم الخميس، إن محكمة أمن الدولة عزت رفض دعوة شهود الدفاع، في القضية المنظورة أمامها والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفتنة"، إلى عدد من الأسباب.
وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن، قد قضت برفض دعوة قائمة الشهود التي تضم 27 شخصا، من بينهم الأمير حمزة ابن الحسين.
وأوضح محامي رئيس الديوان السابق، بأن المحكمة عللت رفضها للقائمة، بأسباب عديدة موجودة في ملف القضية.
وحددت محكمة أمن الدولة، تلك الأسباب في عدم القانونية وعدم الإنتاجية بإضافة أي معلومات جديدة لملف القضية، علاوة على ما يترتب عليها من تأخير إجراءات المحاكمة.
وأكد محامي المتهم باسم عوض الله، أن هيئة الدفاع أتمت وثيقتها الدفاعية، وستقدمها مكتوبة إلى هيئة المحكمة، خلال الجلسة المقبلة.
وتواصل هيئة محكمة أمن الدولة نظر جلسات قضية "الفتنة" يوم الثلاثاء المُقبل، وسط ترقب واسع في أوساط الشارع الأردني.
وخلال إجراءات التقاضي أكدت هيئة المحكمة الأردنية، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن وصولا لإظهار الحقيقة.
وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".
