روسيا تصادر أصول وحسابات ”دويتشه بنك” في إطار دعوى قضائية

أمرت محكمة في روسيا بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.

دويتشه بنك

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

رفع الدعوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه. وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الإدعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".

كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.

اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري

الاقتصاد الروسي

نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.

وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".