الصين تحث الفلبين على وقف الانتهاكات والعودة للمسار الصحيح لتسوية النزاعات البحرية

حثت وزارة الخارجية الصينية الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات والعودة إلى المسار الصحيح لتسوية النزاعات البحرية من خلال التفاوض والتشاور في أقرب وقت ممكن.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/ ، الفلبين مجددا إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم إذا كانت مانيلا عازمة على السير في الطريق الخاطئ على حد قوله

تأتي هذه التطورات بعد أن أمرت السلطات الفلبينية بإجراء تحقيق في الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها دبلوماسيون أجانب، وذلك على خلفية التسجيل والنص الذي نشرته السفارة الصينية في الفلبين الأسبوع الماضي بشأن منطقة "ريناي جياو".

وتخوض عدة دول - بما في ذلك فيتنام والفلبين - نزاعات بحرية مع الصين بسبب مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.

وأدت المواجهات - في أعالي البحار بين السفن الصينية والفلبينية - إلى تفاقم المشكلة، كما تصاعدت حدة التوترات - خلال العام الماضي - في المياه المتنازع عليها؛ مما أثار المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

الصين تتعهد باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة

تعهدت بكين بالدفاع بحزم عن مصالحها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة الضخمة، وحذرت من أن الحواجز التجارية ستؤثر على العلاقة الأوسع بين القوتين الاقتصاديتين العظيمتين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة.

وأضافت أن "الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تتعارض مع التزام الرئيس جو بايدن بعدم السعي إلى قمع واحتواء التنمية في الصين وعدم السعي إلى فك الارتباط وقطع العلاقات مع الصين".

وتابعت الوزارة أن "هذا الإجراء سيؤثر بشكل خطير على أجواء التعاون الثنائي" بين البلدين.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء زيادة ملحوظة في الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات صينية تعادل قيمتها 18 مليار دولار "لحماية الشركات والعمال الأميركيين" من منافسة تعتبرها واشنطن "غير عادلة".

وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة حوالي عشرة قطاعات صناعية تعتبر "استراتيجية" مثل أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والمنتجات الطبية وحتى السيارات الكهربائية، حيث تشهد الأخيرة على سبيل المثال ارتفاع الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100%.

وبعيدا عن زيادة رسوم السيارات الكهربائية أربعة أضعاف، زادت واشنطن الرسوم على الصلب والألومنيوم من 7.5% إلى 25%، وكذلك رسوم البطاريات وأشباه الموصلات من 25% إلى 50% وهي تطبق الآن أيضا على الألواح الشمسية وبعض المنتجات الطبية.