بريطانيا تصوت على منع التدخين لمواليد 2009

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن خطط لتعديلات جذرية على قوانين التدخين في البلاد، مما أثار جدلًا واسع النطاق ودفع بالمجتمع والمنظمات الصحية إلى بدء مناقشات حادة حول هذه الخطوات المثيرة للجدل.

ومن شأن مشروع القانون، وهو سياسة رئيسية أعلنها رئيس الحكومة ريشي سوناك العام الماضي، أن يجعل بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد بعد الأول من يناير 2009 أمرًا غير قانوني. وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون سيمنح بريطانيا بعضًا من أشد الإجراءات لمكافحة التدخين في العالم. وتقول السلطات إنها ستنشئ "أول جيل خالي من التدخين في بريطانيا الحديثة".

بموجب قانون التبغ والأبخرة، لن يتم بيع التبغ بشكل قانوني للأطفال الذين يبلغون 15 عامًا أو أقل هذا العام. بمجرد تنفيذه - يهدف المسؤولون إلى عام 2027 - سيتم رفع السن القانوني للبيع الذي يمكن للناس في إنجلترا شراء السجائر فيه لمدة عام واحد، كل عام حتى يصبح غير قانوني في نهاية المطاف لجميع السكان.

ومن غير القانوني حاليًا لأي شخص بيع السجائر أو منتجات التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

خلق سوق موازٍ

وصوت المشرعون بأغلبية 383 صوتًا مقابل 67 لمنح مشروع القانون قراءة ثانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد فترة ما بعد الظهر من النقاش. على الرغم من أن مشروع القانون قد حظي بإشادة واسعة النطاق من قبل خبراء الصحة وحظي بدعم حزب العمال المعارض، إلا أن سوناك واجه تمردًا من الأعضاء الأكثر تحررًا في حزبه، الذين انتقدوا المقترحات ووصفوها بأنها "غير محافظة".

قد مُنح المشرعون المحافظون حق التصويت الحر، مما يعني أن بإمكانهم التصويت وفقًا لضميرهم الشخصي بدلًا من اتباع الخط الرسمي للحزب.

وقال المعارضون، مثل مجموعة الضغط المعنية بحقوق المدخنين "فورست"، إن هذه الخطوة تخاطر بخلق سوق سوداء وسوف "تعامل الأجيال القادمة من البالغين مثل الأطفال".

وقالت أصوات بارزة داخل حزب المحافظين، بما في ذلك اثنان من أسلاف سوناك، بوريس جونسون وليز تروس، إن الخطط تتعارض مع القيم المحافظة من خلال الحد من الحريات الشخصية للناس.