تقرير: برلين في مرمى الانتقادات بسبب خطتها لمراجعة القواعد الأوروبية المنظمة للمساعدات الحكومية

قالت المنصة الإخبارية لصحيفة (يورو أكتيف)، اليوم الاثنين، إن المبادرة الألمانية بالسماح لدول الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لصناعاتها قوبلت بمعارضة من جانب كوكبة من الخبراء والدول الأعضاء، الذين يخشون أن يمنح هذا الإجراء ألمانيا ميزة تنافسية عن باقي دول التكتل.

ولفتت "يورو أكتيف" إلى أن هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي يبحث الاتحاد الأوروبي حاليا عن حلول لمجابهة قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA)، الذي تبلغ ميزانيته 500 مليار يورو، وقد أثار هذا الأخير مخاوف من نقل الصناعات الأوروبية إلى الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من خطة الدعم.

وتابعت قائلة: "تؤيد ألمانيا بشكل خاص السماح بمزيد من المرونة للقواعد المنظمة للمساعدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي، التي تضمن في الوقت الراهن منافسة عادلة بين دول التكتل، للتوافق مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بألمانيا أبرز في وثيقة استراتيجية، نشرت الأسبوع الماضي، الحاجة الملحة إلى إجراء تعديل وتحديث إطار المساعدات الحكومية.

وأشارت إلى مثل هذا الإجراء قد يفتح "صندوق باندورا" ويثير القلق لدى العديد من الدول الأعضاء الأخرى التي تخشى أن تمنح ألمانيا ميزة تنافسية على بقية دول الاتحاد.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية إلى أن تخفيف قواعد المنافسة ومساعدات الدولة، في الغالب، ليس الطريقة المفضلة أو الأكثر فائدة لمواجهة التحديات الجديدة.وتابع قائلا: "على العكس من ذلك، فقد يؤدي تخفيف قواعد الدعم بسهولة إلى تشويه المنافسة والنمو أو يؤدي إلى سباق ضار للحصول على إعانات لا يستفيد منه سوى القليل ويضر بالكثيرين".وبحسب (يورو أكتيف) ظهرت مخاوف مماثلة في جمهورية التشيك، حيث يخشى بعض الساسة من أن سباق الدعم هذا سيفيد في المقام الأول الدول الأعضاء الأكبر حجمًا.وحذر عضو البرلمان الأوروبي، التشيكي لوديك نيدرماير قائلا: "إذا دخلنا في دوامة من يعطي أكثر فحتما ستخسر جمهورية التشيك".وأردف النائب التشيكي، الذي يمثل أحد الأحزاب في الائتلاف الحكومي التشيكي، قائلا: "إن من مصلحتنا جعل قواعد مساعدات الدولة أكثر صرامة وليس أقل صرامة ويتحتم على الجميع احترامها".من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية هذه المخاوف، وأشار إلى أن ألمانيا تضغط فقط من أجل التخفيف، وليس "التخلي عن ضوابط المنافسة الداخلية في الاتحاد الأوروبي" مضيفا أن إضفاء المرونة ستمكن "أوروبا ككل من أن تكون جاهزة للمستقبل".