«واشنطن بوست»: العالم يواجه تل أبيب بسبب سيطرتها على الأراضى الفلسطينية
في قضية هي الأولى من نوعها، تدرس المحكمة العليا في الأمم المتحدة وبمشاركة أكثر من ٥٠ دولة، طبيعة سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جلسات الاستماع العامة بدأت يوم الاثنين الماضي، في محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ إذ تسعى المحكمة إلى طرح رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق، وبعد الحرب مع جيرانها العرب.
وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر عام ٢٠٢٢ في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل المحكمة في هذه المسألة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن أكثر من ٥٠ دولة شاركت في الإجراءات التي استمرت خلال هذا الأسبوع؛ ففي يوم الثلاثاء، كانت ١٠ دول في جدول الأعمال مع عروضها – وجميعها، بما في ذلك هولندا وبلجيكا، أدانت إلى حد كبير السياسات الأساسية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي التي تؤدي وفقًا لمجموعات حقوقية، لا تعد ولا تحصى هو التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري.
ويأتي ذلك بينما يعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون نفس الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع بها جيرانهم الإسرائيليون، في حين نجت غزة من سنوات من الحصار الاقتصادي.
جنوب أفريقيا في قضية منفصلة
وقال ممثلون من جنوب أفريقيا – التي تقف وراء قضية منفصلة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بينما تتابع حربها ضد حماس في غزة بعد الهجوم الذي شنته الجماعة المسلحة على إسرائيل في ٧ أكتوبر – إن الدولة اليهودية تمارس ما هو أكثر من ذلك في "شكل متطرف" من الفصل العنصري مقارنة بما تم تحمله لعقود من الزمن في جنوب أفريقيا. ودعا الممثلون المحكمة إلى إصدار حكم يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين.
وقال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، للقضاة: "إن التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".
وأصر ممثل المملكة العربية السعودية على أنه "لا يمكن أن يكون هناك نقاش جدي حول أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى أيضًا إلى مستوى التمييز العنصري وهي بمثابة الفصل العنصري، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
وقال أحد الشخصيات البارزة من جيبوتي: "إن عقودًا من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية كان لها "تأثير التمييز المنهجي ضد السكان الفلسطينيين – لصالح السكان اليهود الذين يعيشون في المستوطنات".
مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة يحبس دموعه أمام "العدل" الدولية
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال: "لقد عانى الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات.. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي نعانيه".
كما حبس رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، دموعه، بينما حثت المحكمة على توجيه المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي وإنهاء الظلم وتحقيق سلام عادل ودائم، ونحو مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون، كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي".
قرار مرتقب.. هل يكبح جماح إسرائيل؟
وفي الأشهر المقبلة؛ ستصدر المحكمة رأيًا غير ملزم قد يكون له تأثير قانوني ضئيل فقط. وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" تدعو إسرائيل إلى كبح هجومها على غزة، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ٢٩ ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة وتشريد الجزء الأكبر من سكان القطاع.
لكن يبدو أن هذا الحكم لم يفعل الكثير لكبح جماح إسرائيل، التي لا تزال تستعد لهجوم على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة في ظروف يائسة.
"الفيتو" الأمريكي يحبط مشروع قرار عربي لوقف إطلاق النار في غزة
وعلى الجانب الآخر من المحيط، فشل المسؤولون في أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة مرة أخرى في إيجاد طريقة للمضي قدمًا؛ إذ استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بقيادة الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. ووجدت إدارة بايدن نفسها وحيدة في التصويت، حيث صوتت ١٣ دولة، بما في ذلك حلفاء مثل فرنسا واليابان، لصالح القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة قبل التصويت: "إن التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة، وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدًا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له.
من جانبها؛ وصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد القرار أنه "متمني وغير مسؤول" في بيان وطرحت اقتراحا مخففا يدعو إلى هدنة "مؤقتة" مرتبطة بشكل مباشر بالإفراج عن جميع الرهائن.
