«شكرى» يطالب «جوتيريش» بالتفعيل الكامل لقرارى مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة

اليوم اجتماع حاسم حول المادة 99 لوقف حرب الإبادة الجماعية فى القطاع

أكد اليوم وزير الخارجية سامح شكرى أهمية التفعيل الكامل لقرارى مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعاد وزير الخارجية خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة التأكيد على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المصرى فى التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية فى قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها فى القطاع فى أسرع وقت.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الاتصال تناول تنسيق الجهود للحد من الأزمة فى غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسئولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال المتحدث الرسمى، إن الوزير «شكرى» والأمين العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية فى قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث تمَّ التأكيد على ضرورة التوصل لوقف دائم إنسانى لإطلاق النار حقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفى إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

وأثار تفعيل «جوتيريش» «المادة 99» من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة المأزوم إنسانياً، ردود فعل واسعة، وتساؤلات بشأن ما يُمكن أن تفضى إليه هذه الخطوة، ومدى نجاحها، خاصة بعد أن أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، لمناقشة الحرب فى غزة، بعد أن مطالبة «جوتيريش» رسمياً وفى خطوة نادرة، المجلس المؤلف من 15 عضوًا على «استخدام كل نفوذه» لمنع كارثة إنسانية فى القطاع.

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذى وقّع منتصف 1945 فى سان فرانسيسكو، على أن «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين». أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال «جوتيريش» على موقع إكس: «فى مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنسانى فى غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة فى تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنسانى لإطلاق النار».

وأكد أن أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية فى غزة وإسرائيل، أدت إلى معاناة إنسانية مروعة، مؤكدًا عدم وجود مكان آمن فى غزة، وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين، مشيرا إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذى يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى، أمرا مستحيلا. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التى يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى، مضيفًا أن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام فى إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، كما أن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة. أثارت تلك الخطوة غضب إسرائيل، فيما اعتبر وزير خارجية الاحتلال إيلى كوهين، أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة تهديد للسلم العالمى. وأكد خبراء قانون دولى ومراقبون، أن تفعيل هذه المادة تعد جرس إنذار على ما آلت إليه الأوضاع فى قطاع غزة المُحاصر منذ 7 أكتوبر الماضى، فى حين اعتبروا أنه من الصعوبة بمكان على مجلس الأمن تبنى قرار حاسم بوقف «فورى» لإطلاق النار، فى ظل الدعم الأمريكى للعملية العسكرية الإسرائيلية حتى تحقيق أهدافها المعلنة بتدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس.