وزير التعاون الدولي: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030
قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن هذا الحدث الهام الذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد عامٍ من اجتماعنا في شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ COP27، لنستعرض معًا ما أحرزناه من تقدم، في إعداد وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والتمويلات الخاصة بها.
وأضافت: يتصدر التمويل المناخي أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.
وقالت: إن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.
وأكدت أنه على خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وفيما يتعلق بالمبادرة الأولى: يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.
وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ اثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة).
وفيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.
وتابعت: وتتميز منصة نُوَفِّـــــــــي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.
