هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 09:00 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا فى الفقر بين 2020 و2023

براثن الفقر
براثن الفقر

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن ما يصل إلى 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر بين عامي 2020 و2023 ويعيشون على أقل من 3.65 دولار في اليوم؛ حيث أثرت خدمة الديون في عدد من الدول على إزاحة الحماية الاجتماعية ونفقات الصحة والتعليم، مضيفًا أن تكاليف إنقاذهم تزيد قليلًا عن 14 مليار دولار.

ودعا البرنامج، في تقرير له اليوم الجمعة، إلى وقف الديون والتخفيف من حدة الفقر من خلال معالجة النظام المالي العالمي متعدد الأطراف، وإعادة هيكلة الديون بسرعة وعلى نطاق واسع، حتى يمكن توجيه مدفوعات الديون نحو النفقات الاجتماعية الحرجة.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن معظم الارتفاع في معدلات الفقر، الذي يزيد عن 80%، وقع في البلدان ذات الدخول المتوسطة والأدنى، ومن المتوقع أن تظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كيم شتاينر، إن هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون وعدم كفاية الإنفاق الاجتماعي والزيادة المقلقة في معدلات الفقر، لافتًا إلى وجود 46 دولة اليوم تدفع أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية العامة على مدفوعات الفائدة الصافية للديون.

وأضاف "شتاينر" أن خدمة الديون تزيد من صعوبة دعم البلدان لسكانها من خلال الاستثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا الحاجة لبناء آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأضعف.

ونوه التقرير، إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن البلدان منخفضة الدخل تخصص لخدمة الديون ما بين ضعف إلى ثلاثة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الاجتماعية، ونحو 1.4 ضعف ما تنفقه على الرعاية الصحية، و60% ما تنفقه على التعليم.

وتابع التقرير أن الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد المالي العالمي الأطراف، موضحًا أن تكاليف تخفيف الارتفاع الحالي للفقر وانتشال 165 مليون شخص من الفقر، سيكلف أكثر قليلًا من 14 مليار دولار، وهو ما يقرب من 0.009% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022.