المُدعية العامة الإسرائيلية تنحاز للمُتظاهرين ضد حكومة ”نتنياهو”

انحازت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، اليوم الثلاثاء، إلى صفوف المعارضين الإسرائيليين المحتجين على سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

 

وكتبت باهراف ميارا في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية إن "مطار بن جوريون مكان عام وبالتالي فهمن حق كل إسرائيلي ممارسة حق حرية التعبير فيه والاحتجاج فيه أيضًا... لا مدير سلطة المطارات الإسرائيلية ولا أي هيئة أخرى لديها أي سلطة بموجب القانون لمنع دخول الأشخاص إلى المطار فقط على أساس حقيقة أنهم ليس لديهم تذاكر طيران لذلك اليوم".

 

وقالت القناة إنه جرى القبض حتى الآن على 68 متظاهرا، من الاحتجاجات التي تعم إسرائيل اليوم، بعد مصادقة الكنيست الليلة الماضية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، والتي تحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية في الاعتراض على قرارات الحكومة والكنيست، وهي أهم بنود "التشريعات القضائية" التي يريد الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تمريرها، دون الوصول إلى "حل وسط" مع المعارضة.

 

وأضافت القناة أن أربعة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي رفضوا المشاركة في تدريب كان مقررا صباح اليوم اعتراضا على المصادقة على تقليص "ذريعة عدم المعقولية".

 

وقال موقع "والا" الإخباري العبري إن قائد القوات الجوية تومر بار استدعى اليوم 40 من طياري الاحتياطي مختارين من بين مئات الطيارين للتحدث مع القائد الأعلى حول "التشريعات القضائية" بعد تمرير مشروع القانون الذي يحد من استخدام المحكمة لمعيار المعقولية بالقراءة الأولى الليلة الماضية.

وليصبح قانونا يجب تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أمر متوقع أن تسعى إليه الحكومة اليمينية خلال الشهر الجاري.

 

وذكر التقرير أن بعض الطيارين أوضحوا أنهم "قريبون من لحظة أخلاقية صعبة للغاية". وقال مصدر عسكري إن "الطيارين الاحتياطيين حذروا من أنهم قد يرفضون [الحضور للخدمة] إذا تم تمرير التشريع بالكامل وأنهم يحتفظون بحق الرد".

 

وانطلقت، صباح اليوم، تظاهرات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات "المحكمة العليا" الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة "عدم المعقولية".

 

ومن المتوقع أن تكتسب الاحتجاجات زخما مساء اليوم. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم عمل.

 

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

 

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

 

ويوم السبت الماضي، تجددت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو ومُخططها من أجل "إضعاف جهاز القضاء"، وذلك للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.