هل تنجح سياسة بايدن بضخ المليارات للارتقاء بالاقتصاد الأمريكي؟

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على الاقتصاد الأمريكي المتدهور وضخ الحكومة الأمريكية مئات المليارات لدعم الصناعات خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن حكومة الولايات المتحدة تضخ المئات المليارت من الدولارات الى الدعم الصناعي في تحول زلزالي وخطير من الاقتصاد الذي يحركه السوق.

و"يمكن للأمة أن تتغير"، بهذه الكلمات وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم (IRA) ليصبح قانونًا في أغسطس 2022.

أضافت الصحيفة أنه على الرغم من الحالة الممزقة للسياسات الحزبية الأمريكية، فقد وجه الحزب الديمقراطي أكبر دعم للطاقة في تاريخ الولايات المتحدة إلى روح وطنية جديدة لتخضير الاقتصاد مع إمالة المنافسة العالمية لصالح الولايات المتحدة.

ويعتبر قانون التضخم IRA جزءًا من أجندة سياسية أوسع مع قانون CHIPS والعلوم الذي يوفر 280 مليار دولار أمريكي من التمويل الفيدرالي للبحث وتصنيع رقائق المنطق والذاكرة داخل الولايات المتحدة.

كما قام قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف بتوجيه 700 مليار دولار إلى الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية وقد مول بالفعل 20000 مشروع منذ عام 2021، ومن المفهوم أن هناك بعض الذعر بشأن التأثيرات المشوهة للسوق التي تعرضها واشنطن لإعانات مباشرة على غرار بكين لمن هم على استعداد للمراهنة على أجندة الديمقراطيين.

في حين أن الحكومات التي لديها نقود للإنفاق - مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي، قد تعهدت بخطط صناعية خالية من التدهور ودعم للرقائق وألمح القادة الآسيويون كالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى العلاجات التجارية لحماية السيارة الكهربائية الناشئة في آسيا (EV) الصناعة ضد ممارسات السوق غير العادلة في الخارج.

وقال التقرير إن السياسة الصناعية الأمريكية ليست فقط تحويلية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن، أيضًا، بالنسبة لآسيا، وستدعم الولايات المتحدة استثمارات الهيدروجين مرتين: أولاً لإنتاجه ومرة أخرى عندما تستخدمه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جميع أنحاء آسيا، مثل الصلب والألمنيوم والكيماويات والصناعات الثقيلة.

وأضاف التقرير ستغير مثل هذه المحفزات المزدوجة تكافؤ المنافسة ضد الصين ومع الحلفاء والمستوردين الصافي للطاقة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، كما أن رسوم الكربون قيد الدراسة حاليًا ستعيق الصادرات من دول مثل ماليزيا أو إندونيسيا.