منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد انفتاحها للتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى
أكدت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، انفتاحها على تعاون واسع النطاق، دون استهداف للدول الأخرى أو الهياكل الدولية.
جاء ذلك خلال الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بعد قمة المنظمة التي عقدت اليوم، عبر الإنترنت برئاسة الهند، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وجاء في البيان المشترك: "تؤكد الدول الأعضاء مجددا أن منظمة شنغهاي للتعاون ليست موجهة ضد الدول والمنظمات الدولية الأخرى وأنها منفتحة على التعاون الواسع معها بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون والقانون الدولي، وعلى أساس مراعاة المصالح المشتركة".
وأضاف البيان أن "الدول الأعضاء تتبع سياسة تستبعد النهج التكتلي والأيديولوجي والمواجهة لمعالجة مشاكل التنمية الدولية والإقليمية والتصدي للتحديات والتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، وأن دول المنظمة تؤكد أهمية مبادرات تعزيز التعاون في بناء علاقات دولية من نوع جديد بروح الاحترام المتبادل والعدالة والمساواة والتعاون متبادل المنفعة".
وأكدت المنظمة أن الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على الحقوق السيادية للدول وبشكل خاص في السيطرة على الإنترنت داخل حدودها الوطنية وكذلك مواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني.
وفي هذا الصدد، قال البيان إن الدول الأعضاء تؤكد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مواجهة التهديدات في فضاء المعلومات، وخلق فضاء إعلامي آمن وعادل ومفتوح مبني على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددين على أهمية ضمان حقوق متساوية لجميع الدول لتنظيم الإنترنت وإدارته في قطاعها الوطني.
كما أعربت الدول الأعضاء عن معارضتها بشكل قاطع لعسكرة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدة دعمها "لتطوير القواعد والمبادئ والمعايير العالمية في هذا المجال، وترحيبها بوضع اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة ضد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وأنها ستواصل التعاون في إطار آليات التفاوض المتخصصة في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".
ودعت دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى توقيع وثيقة دولية ملزمة قانونا بشأن عدم نشر أية أسلحة في الفضاء الخارجي وإبقاء الفضاء الخارجي خاليا من الأسلحة من أي نوع، مؤكدين أهمية التقيد الصارم بالنظام القانوني الحالي الذي ينص على الاستخدام السلمي فقط للفضاء الخارجي، ومشددة على ضرورة إبرام وثيقة دولية ملزمة قانونا لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
كما حثت منظمة شنغهاي للتعاون على مراعاة اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك حثت على التدمير السريع لجميع ترسانات الأسلحة الكيماوية المعلنة.
وأعرب البيان المشترك عن دعم الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا إلى اتخاذ قرارات منسقة داخل المنظمة لضمان سلامتها وعملها بفعالية.
وأضاف أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر أن التسوية في أفغانستان أهم عامل للاستقرار الإقليمي وتدعم بناء أفغانستان كدولة ديمقراطية ومستقلة، بقيادة حكومة شاملة.
كما وصفت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إنشاء "حكومة شاملة بمشاركة ممثلين عن جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية" بأنها مهمة أساسية"، وبالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في العودة الآمنة والمستدامة للاجئين الأفغان إلى وطنهم.
وأكد البيان أن أمن الغذاء والطاقة، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي وتحديث طرق النقل، من بين أولويات التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2030.
كما أعربت الدول الأعضاء في المنظمة عن مخاوفها بشأن تكثيف التهديدات الناجمة عن تزايد إنتاج المخدرات وتداولها وتعاطيها، فضلاً عن استخدام الدخل المرتبط بالمخدرات غير المشروعة كمصدر لتمويل الإرهاب.
وشددت الدول الأعضاء في المنظمة على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك ومتوازن لمكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والسلائف، مشيرة إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة المخدرات، فضلا عن الوثائق القانونية الدولية الأخرى. وأكدوا مجددًا أنهم سيواصلون تنفيذ استراتيجية منظمة شنغهاي للتعاون 2018-2023 لمكافحة المخدرات وبرنامج العمل الخاص بتنفيذها، كما يعتزمون مواصلة تنفيذ عمليات مشتركة منتظمة لمكافحة المخدرات.
يُشار إلى أن القمة عقدت بحضور جميع قادة الدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، كما تمت دعوة إيران وبيلاروسيا ومنغوليا كمراقبين، وشاركت تركمانستان كضيف، بالإضافة إلى دعوة رؤساء ست منظمات دولية وإقليمية وهي الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.
