رئيس الوزراء الهندى في مصر.. وخبراء لـ«الدستور »: تعاون شامل بين القاهرة ونيودلهي
أشاد عدد من الخبراء والسياسيين الهنود بالزيارة التى يجريها رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى إلى مصر، متوقعين أن تثمر عن تعزيز التعاون الثنائى ورفع مستوى التنسيق فى الملفات الاقتصادية والأمنية، إلى مستويات أعلى، فى ظل التقارب الشديد بين قيادتى البلدين.
وقال البروفيسور أفتاب كمال باشا، العميد المشارك فى كلية الدراسات الدولية بجامعة «لال نهرو»، إن مجالات التعاون بين مصر والهند كثيرة، فهما من البلدان النامية، والهند لديها تجارب حديثة يمكن أن تشاركها مع مصر، فى مجالات الزراعة والمعلومات والاتصالات والدفاع والمجالات الأمنية والصحة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية.
وأضاف «باشا» أن من أبرز مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والهند: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النووية والزراعة والنفط والغاز والتعليم وتربية الحيوانات والبستنة والدفاع وبناء السفن والبنية التحتية والقطاع الأمنى والسياحة والأمن البحرى وبناء الموانئ والطاقة الشمسية وطواحين الهواء والطباعة والنشر والأدوات التعليمية والتدرج للسكك الحديدية وتكنولوجيا النقل وبناء السفن.
وتابع: «كل من البلدين يسعى لتعزيز التعاون فى العديد من القطاعات، التى من بينها النقل والنفط والغاز والمنسوجات والصناعات الصغيرة والأسلحة الصغيرة والمنتجات الاستهلاكية والإنتاج الدفاعى والذخيرة».
أما عن تعزيز التعاون فى مجال الأمن الغذائى، فأوضح: «يمكن تعزيز التعاون فى المجال الزراعى بتصدير القمح على المدى الطويل، والمشاركة فى التكنولوجيا لزراعة المحاصيل عالية الإنتاجية، والتعاون بين الجامعات الزراعية ومعاهد البحوث والتخصص فى الزراعة والأمن الغذائى».
وقال «باشا» إن البلدين من المقرر أن يناقشا القضية الفلسطينية ودور الهند فى إيجاد حلول للمشكلة التى تشكل تهديدًا للسلام والأمن فى المنطقة، مشيرًا إلى أن عدم حلها سيقود إلى العنف وسيؤثر فى نهاية المطاف على السلام والاستقرار فى المنطقة، ومن المحتمل أن يكون التعاون الأمنى، الداخلى والخارجى، أحد المجالات المهمة للتعاون المؤكد، فيما يتعلق بقضية الإخوان المسلمين فى الهند.
وأضاف: «من المحتمل أن يجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى المجالات المذكورة أعلاه، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعات الدورية على أعلى مستوى حول الأمن والإرهاب ومجالات أخرى ذات أهمية، فضلًا عن رغبة الهند فى انضمام مصر لمجموعة بريكس ومنظمة شانجهاى للتعاون ومجموعة العشرين وما إلى ذلك، لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية الأخرى، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى».
من جهته، قال البروفيسور الهندى بشير أحمد الجمالى، أستاذ اللغة العربية فى جامعة «لال نهرو» الهندية مدير مركز «مولانا آزاد» السابق، إنه بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى مصر، والتى تعتبر الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى ٢٠١٤.
وأضاف «الجمالى»: «تأتى هذه الزيارة بعد أن استعادت العلاقات المصرية الهندية زخمها ودفئها، بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى زار الهند ثلاث مرات، الأمر الذى ارتقى بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وتابع: «تولى الهند أهمية خاصة لمصر بالنظر للدور الإقليمى الذى تلعبه لتحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بالنظر لمكانة مصر فى إفريقيا والعالم الإسلامى، كما ستشهد الزيارة توسيع آفاق التعاون فى مجال الاستثمار والتجارة والتعليم والتعاون الدفاعى، بما يتماشى مع دخول العلاقات مرحلة التعاون الاستراتيجى».
وأشار إلى الاهتمام المصرى بنقل تجربة الهند فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ نجحت الهند فى أن تؤمن لنفسها مكانة متميزة فى هذا المجال، إذ تصدر الهند سنويًا برمجيات تزيد قيمتها على المائة مليار دولار.
وتابع: أبدت مصر اهتمامًا بالسلاح الهندى وبصفة خاصة الطائرات المقاتلة «تيجاس» والصاروخ الفرط صوتى «براهموس»، وعلى الجانب الهندى تنظر نيودلهى إلى مصر باعتبارها بوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، ويظهر ذلك فى وجود نحو ٤٥٠ شركة هندية مسجلة فى مصر، من بينها خمسون شركة ناشطة فى السوق المصرية، بمجموع استثمارات تزيد على ثلاثة مليارات، وهو رقم مرشح للزيادة فى ضوء الاتفاقيات التى جرى توقيعها أثناء زيارة الرئيس السيسى للهند فى يناير الماضى.
