هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:20 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

”القاهرة الإخبارية”: المجلس الدستورى بفرنسا يقر سن التقاعد عند الـ64 عاما

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المجلس الدستورى فى فرنسا أقر سن التقاعد عند الـ 64 عامًا، مساء اليوم الجمعة، وذلك رغم الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت شوارع فرنسا لأشهر، ومناقشات حادة فى الجمعية الوطنية الفرنسية، كما رفض المجلس الدستورى فى فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار قانون التقاعد. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا. ويلقى مشروع رفع سن التقاعد في فرنسا معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بقوة، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أنه كان من المستبعد أن يلغي المجلس الدستوري قانون رفع سن التقاعد في فرنسا الذي يتبناه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ولايته الثانية، وذلك لأن هذه الهيئة وظيفتها التحقق من مطابقة القوانين للدستور، وكانت الحكومة الفرنسية برئاسة، إليزابيث بورن، مررت مشروع القانون باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي في شهر مارس الماضي.