مدير المركز المصري الروسي للدراسات يكشف أسباب نشر بوتين أسلحة نووية تكتيكية

أثارت تصريحات السفير الروسي لدى مينسك، بإن بلاده ستنقل أسلحتها النووية التكتيكية إلى القرب من الحدود الغربية لبيلاروسيا، وهو ما سيجعلها على أعتاب دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومن المرجح أن تزيد خطوة كهذه من تصعيد المواجهة بين موسكو والغرب.

واليوم الثلاثاء أعلنت بيلاروسيا بدء تدريب جنودها على استخدام الذخائر النووية التكتيكية في روسيا.

وبدوره قال الدكتور أشرف كمال مدير المركز المصري الروسي للدراسات، في تصريحات خاصة لـ " فيتو "، تلك الأزمة التي خلفتها تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أنه في بداية الحديث يجب التأكيد على أن تهديد مصالح دولة كبرى بحجم روسيا بما تملكه من قدرات سياسية وعسكرية واقتصادية، بمثابة إجراء محفوف بالمخاطر، وأن الإعلان رسميا عن الاتفاق بين موسكو ومينسك، على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، بمثابة تطور نوعي ومثير للاهتمام، إلى جانب استكمال بناء منشآت تخزين الأسلحة النووية التكتيكية في الأول من يوليو المقبل، وإعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية اللازمة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة التكتيكية، ونقل منظومة صواريخ "أسكندر" المتطورة، وتدريب الطواقم البيلاروسية اعتبارا من 3 أبريل 2023 على الأسلحة الجديدة. ولكن قبل الحديث عن القرار الروسي يجب الإشارة إلى واشنطن تنشر العديد من الأسلحة غير التقليدية في مناطق مختلفة من أوروبا خصوصا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، منذ عقود، ومع ذلك فالسؤال المطروح، ما الذي دفع موسكو إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإعادة نشر الأسلحة خصوصا في بيلاروسيا.

أسلحة نووية تكتيكية

وتابع الدكتور كمال، شهدت السنوات تصعيدا متواصلا من جانب الغرب الجماعي بقيادة واشنطن ضد موسكو، فضلا عن الانسحابات الأمريكية المتوالية من المعاهدات الثنائية الخاصة بالأسلحة غير التقليدية، وتبني حلف شمال الأطلسي عقيدة عسكرية جديدة تسمح بالتمدد شرقا والاقتراب أكثر من الحدود الروسية، هذا إلى جانب محاولات بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أرضيها، ومطالبة إستونيا بإمداد كييف بأسلحة نووية في المواجهة مع موسكو، وإعلان بريطانيا عن إمداد كييف بذخائر تحتوي على اليورانيوم المستنفد، كل هذه أسباب تدفع موسكو إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وصيانة الأمن القومي للامة الروسية، ما يعني أن قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ومن قبل قرار تعليق المشاركة في معاهدة "الحد من الأسلحة الاستراتيجية" "Strategic Arms Reduction Treaty" وتوجيه وزارة الدفاع بالاستعداد لإجراء تجارب نووية في حال بدأت الولايات المتحدة إجراء هذه التجارب، يأتي في إطار الرد على التصعيد الغربي المتواصل، والتخلي عن الحوار المتكافئ وعدم الاكتراث بمصالح الشعب الروسي في الاستقرار والأمن، والحق في التنمية.
وتاريخيا، تدرك واشنطن تفوق قوة الردع النووي الروسي، وتتخوف مؤسسات صناعة القرار الأمريكي، رغم محاولات التقليل من تأثير القرارات الروسية المتعلقة بإعادة انتشار الأسلحة غير التقليدية، ومع ذلك فشلت كل محاولات التفوق على روسيا في هذا المجال، وهنا لا يمكن تجاهل ما جاء في تقرير القيادة الاستراتيجية الأمريكية عام 1995 "أصول الردع ما بعد الحرب الباردة والذي طالب بضرورة الحفاظ على الموارد العسكرية التي كانت موجهة ضد الاتحاد السوفيتي من أجل تنفيذ مهمة أشمل وأوسع، واستخدام تلك الموارد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، والتي من بينها تقويض القدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

احتواء روسيا

وتابع:"أزمة الولايات المتحدة، مع روسيا والمجتمع الدولي، تكمن في سيطرة الأيديولوجيات القديمة على صياغة الاستراتيجية الأمريكية، خصوصا تجاه موسكو، في إطار منهج وفكر يتعلق بما عرف في الغرب بـ "احتواء روسيا"، ثم تقويض دورها على الساحة الدولية. يدركون بأن روسيا، وعلى مدار التاريخ، ذات ثقل استراتيجي مؤثر، فجاءت كل الاستراتيجيات في اتجاه منع التقارب الروسي الأوروبي، إلى جانب حث عواصم القوى الإقليمية الأخرى على عدم التعاون مع موسكو وزيادة حدة التوتر مع اليابان، ومع فشل محاولات استقطاب بكين، اتسعت رقعة المواجهة إلى منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.

وتتجاوز الاستراتيجية الأمريكية الحدود وتتشابك مع مصالح القوى الأخرى، حيث التركيز على السيادة العالمية للولايات المتحدة، والتفوق على المنافسين الجيوسياسيين بحسب ما جاء في وثيقة الأمن القومي المعلنة في أكتوبر من العام الماضي.

وربما وصل الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا إلى نقطة اللاعودة، خصوصا في الملفات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي العالمي، وفشلت محاولات بناء الثقة بين البلدين على مدار السنوات السابقة وبالتحديد منذ عام 2011 وسياسة إعادة الضبط حتى وصلنا إلى المشهد الراهن، وخلال هذه المرحلة، سعت موسكو إلى التوافق، بينما انشغلت النخب الأمريكية في صياغة استراتيجيات المواجهة وسُبل تقويض الدولة الروسية وعسكرة أوروبا. لم يعد أمام الكرملين غير استخدام الحق في الدفاع عن مصالح الأمة الروسية، واتخاذ التدابير اللازمة بما فيها القوة الغاشمة في مواجهة العدوان القادم من الغرب، وبعد استنفاد كافة الجهود من في إطار من الحوار المتكافئ والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضاف أن الممارسات الغربية في أوكرانيا والتمسك بالتصعيد العسكري، يجعل المجتمع الدولي أمام سيناريو مؤلم للخروج من الأزمة الراهنة، وبالرغم من عدم مراعاة الغرب الجماعي للمصالح الروسية وتجاهل ما تملكه من تقنيات عسكرية متطورة، قادرة على تغيير المعادلة، فإن موسكو تتمسك بضبط النفس في الرد على الأعمال العدائية وتسليح العناصر الأوكرانية، ولكن مع تجاوز الحدود والوصول إلى المرحلة الحرجة من التهديد، فلا يمكن أن نتوقع ردود الأفعال والتي بالتأكيد ستكون قاسية