ماذا يحدث في إسرائيل ببساطة؟.. أزمة التعديلات القضائية تصل للذروة
يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي، في وقت ساد فيه ترقب لكلمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.
وكان رئيس لجنة التشريع في الكنيست سيمحا روتمان دعا أنصار اليمين إلى هذه التظاهرة، وكانت الفترة الماضية شهدت هجمات على المعارضين للتعديلات مثل دهس عدد منهم.
ووصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها مساء الأحد الماضي، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي إسرائيل إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
وبعد انتخابات نوفمبر 2022، ونجاح بنيامين نتنياهو بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.
وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.
وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا. تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بالمعقولية، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
من جانبها تقول المعارضة أيضا إن حلفاء نتنياهو يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.
نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي
فيما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.
رئيس وزراء إسرائيل: أنصاري نزلوا للشارع بعفوية.. ونسعى لمنع الحرب الأهلية
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع «الحرب الأهلية» عبر الحوار، مبينا أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.
تأثير التعديلات التشريعية على إسرائيل
وأضاف نتنياهو في كلمة، اليوم الاثنين، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أنه أجَّل التعديلات القضائية في الدورة الحالية من الكنيست حتى الوصول إلى إجماع، لافتا إلى أنه هذه التعديلات سيتم مناقشتها في الدورة المقبلة، لافتا إلى أن لديه أغلبية تجعله يناقش التعديلات في الدورة الحالية لكن لن يفعل، مشيرا إلى أن أنصاره خرجوا في تظاهرات بعفوية دون دعم من السياسيين والإعلام، منوها بأن هناك أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل.
