وزيرة الخزانة الأمريكية: روسيا والصين ترغبان فى تطوير بديل للدولار
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مساء الخميس، أن روسيا والصين ترغبان في تطوير بديل للدولار معتبرة أن هذا يصعب تحقيقه للغاية، مشيرة إلى أنها تثق في أن الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمي، لافتة إلى أنها تركز على محاولة تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وأنها بحاجة إلى التركيز على تحسين ثقة الجمهور، بحسب ما نقلته سي إن بي سي عربية.
كانت أسعار النفط قد سجلت، الخميس، 76.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.24 دولار.
وكشف تقرير مجلس اتحاد الغرف الأمريكية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أنه وسط العقوبات العالمية على المنتجات البترولية الروسية، استفادت الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث سجلت زيادة بنسبة 35٪ على أساس سنوي في قيمة إجمالي الصادرات من يناير إلى أغسطس 2022.
وازدهر بحسب التقرير إنتاج المنطقة من النفط فى عام 2022، متوسط 34.1 مليون برميل فى اليوم، بزيادة 10٪ على أساس سنوي؛ 80٪ من الزيادة في الإنتاج كانت بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي، نصفها من السعودية وحدها، سجلت المملكة العربية السعودية والعراق نمواً في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 8.3٪ و8.7٪ على التوالي، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، ومع ذلك، لم تسجل القطاعات الأخرى أداءً إيجابيًا بسبب استمرار عدم اليقين الاقتصادى.
أشار التقرير إلى أنه كما بدأ العالم في التعافي من الصدمات الاقتصادية لوباء COVID-19، أطلق اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022 العنان لموجة جديدة من اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم العالمى الذى أثر سلبًا على مسار النمو في جميع البلدان، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية إلى 3.5٪ في عام 2023، متأثرًا بتدهور الأوضاع المالية العالمية، وضعف الشراكات التجارية الرئيسية، وتزايد الضغوط التضخمية، وعدم الاستقرار السياسي المصحوب بنقص مستمر في الإمدادات، وزيادة الديون الوطنية.
من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.5٪ في عام 2023 ثم إلى 2.7٪ في عام 2024، مما يعكس العوائق الهيكلية المحلية مع تداعيات الاضطرابات العالمية المستمرة، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما التأثير النفطى، عرضة للضغوط المالية الخارجية التي تحركها تدفقات رأس المال الخارجة، مما يؤدي إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
