نص المادة التي استند إليها «الرئيس التونسي» لحل الحكومة والبرلمان
اعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وأكد قيس سعيد في خطابه الذي وجهه إلى جموع الشعب التونسي، مساء أمس الأحد، إنه اضطر إلى اتخاذ حزمة من «التدابير الاستثنائية» التي يقتضيها الوضع الحرج الذي تمر به البلاد.
وأوضح سعيد أنه توجب عليه إنقاذ البلاد من حالة العبث الحكومي، التي سيطرت على مقدرات الشعب التونسي وعملت بشكل دؤوب على إثارة نعرات الفتنة والاقتتال الداخلي بين أطياف نسيجة الواحد، على أساس «عُنصري» يقسمهم ويفرق بينهم، علاوة على استشراء الفساد، وتهاوي المرافق والخدمات الحكومية.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن المسؤولية التي يتحملها تقتضي العمل بأحكام الدستور لإنقاذ تونس والمجتمع التونسي.
وأوضح أن قراره جاء بعد مشاورات عملاً بأحكام الفصل الـ80 من الدستور، والذي يخص كيفية حماية مؤسسات الدولة دون الانحراف عن مهامها والصالح العام للدولة، ما حتم عليه اتخاذ جملة من القرارات.
وشدد سعيد على حتمية تطبيق تلك القرارات بسكل فوري لضمان وحدة تونس وسلامة أراضيها، وتتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة 80 من الدستور التونسي أن لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة، في حالات الخطورة الداهمة، التي تُهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معها السير العادي لمؤسسات الدولة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
على أن يتم إعلان تلك القرارات في حينها ببيان رسمي يلقيه الرئيس إلى الشعب. (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".
وبعد اتخاءه لقرار بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وحل حكومة هسام المشيشي، حالت قوات الجيش التونسي دون دخول راشد الغنوشي وعدد من النواب إلى مقر البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد محاولة الغنوشي وعدد من النواب الدخول إلى مقر البرلمان، فيما تصدت قوة عسكرية من ضباط الجيش لهم ومنعتهم من الوصول لقاعات المجلس.
وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن التعليمات الصادرة إليهم تفيد بتجميد مجلس النواب حتى إشعار آخر.
ورفض الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، الإنصياع لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، واصفًا إياها بأنها تعد انقلابا على الدستور، مشددًا على استمرار العمل بالمؤسسات التونسية".
وهددت حركة النهضة عبر موقعها الرسمي بمقاومة قرارات الرئيس التونسي حتى الرمق الأخير، مؤكدةً بأن أنصارها سيواجهون تسلط قيس سعيد بكل قوة.
ودعا الغنوشي المواطنين التونسيين للنزول إلى الشوارع، في محاولة لإجبار سعيد بالتراجع عن قراراته، مبررًا بأن الاحتجاجات التي دعا إليها تأتي لإعادة الأمور إلى نصابها.
ووصفت حركة النهضة التونسية المتظاهرين الذين خرجوا ضدها في أماكن متفرقة بـ"العصابات الإجرامية والإرهابية"، وهو الأمر الذي كافة الأطياف السياسية على قلب رجل واحد ضدهم.
وواصلت حركة النهضة عنادها لتؤكد بأنها منفصلة عن الواقع بالكلية، وتعيش في عالم مواز صنعته لنفسها، علاوة على عدم استيعابها لدروس الماضي، ما بجعلها تسير على ذات النهج الذي أجهض أحلامها "الهشة" بالسيطرة والوصول لكرسي الحكم بأغلب البلدان العربية.
وبالرغم من مرور عِقد كامل على انفراط حبات عقد أحلامها، إلا أنهم لازالوا يتمسكون بذات العقيدة التي عفا عليها الزمن، عبر الدسائس ومحاولة بث الفرقة بين مكونات النسيج الوطني ومؤسساته.
قرار سعيد بتجميد سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، بالتوازي مع إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها، كان بمثابة الضربة القاضية، التي أجهضت أحلام "حركة النهضة" في الاستئثار بالسلطة وتأليب المواطنين ضد مؤسسات الدولة.
وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية مساء أمس الأحد، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن قرارته جاءت وفقًا لأحكام الدستور، الذي يكفل له الدفاع عن مقدرات الدولة وإجهاص أي محاولة للعبث بمؤسساتها، وضرب وحدة واستقرار النسيج الوطني لمواطنيها بتمييزهم وتقسيمهم مذهبيًا وعرقيًا وسياسيًا.
