جامعة الدول العربية تصدر قراراتها بشأن اعتداءات إسرائيل في نابلس

أصدر مجلس جامعة الدول العربية، على مســتوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الخميس، في دورة غير العادية عدة قرارات حول الاعتداءات الاخيرة في فلسطين، إذ يؤكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإذ يحيي المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

كما أكدت جامعة الدول العربية في بيان لها، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشـعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الاسـتعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.

 

قرارات الجامعة العربية

 

- أكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصـراع العربي الإسـرائيلي، بمـا فيهـا قرارات القمم العربية وإعلان الجزائر (2022)

- وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية،إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترفته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمدينة نابلس أمس الأربعاء 2023/2/22، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، واعتباره بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
-التعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم التحية
للشعب الفلسطيني البطـل الصامد على أرضه، والدعـم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعـاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.

- والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام
القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة
لدعمها.
-مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما
قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018).

-وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية
عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة،
والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

-ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات
فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة
بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين
المحتلة عام 1967.

-ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام
وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف
الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

-وحث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي
جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم،
والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.

-والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم
اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.