برنامج الحكومة.. كيفية ضبط الأسعار والحد من التضخم

تسعى الدولة إلى ضبط الأسعار والحد من التضخم من خلال برنامج الحكومة والذي تستهدف فيه تنفيذ برنامجين رئيسين لتحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث.

ضمان توافر جميع السلع في الأسواق

تأتي مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الدولة على دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين.

وفي السياق ذاته تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادي خلال عام ٢٠٢٥، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعيا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري، والتي تتضمن ثلاثة برامج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، وقد جاء البرنامج الفرعي الأول ليشمل ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، بينما تضمن البرنامج الفرعي الثاني التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، في حين يركز البرنامج الفرعي الثالث على ضمان الاستقرار السعري من خلال 3 برامج:

ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية

بعد ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي عقب تحرير سعر الصرف، أحد المستهدفات المحورية في ظل غلاء الأسعار، ومن ثم تأتي أهمية النظر في عدد من المسارات كما يلي:

ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع

الأساسية لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع.

زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.

تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية

من خلال وضع عدد من ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانوني لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة.

البرنامج الفرعي الثاني: التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي

تستمر الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع الاستراتيجية وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ترتكز على تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، كما يلي:

زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى بشكل مستمر طبقا

للموارد المائية المتاحة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة.

استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.

تبني النظم والتقنيات والابتكارات التي ترفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية.

وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي، وزيادة الائتمان المخصص للقطاع الزراعي.

الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية طبقا للمواصفات العالمية ذات

الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة حجم الإنتاج من الخضراوات والفواكه، بما

يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

العمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها، مع ضمان الاستفادة القصوى من المنظومة المصرية المتطورة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الآفات ومطابقة لاشتراطات الدول المستوردة.

السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد

تحرص الدولة على تعزيز جهودها لسد فجوات سلاسل الإمداد من خلال المتابعة الدورية الأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والموزعين وتحليلها عبر منصة إلكترونية. بما يسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، ورقمنه عمليات تداول وبيع السلع عبر منظومة - محدثة بدءًا من عمليات الإنتاج حتى البيع للمستهلك. كما تم وضع خطة استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، بهدف تخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طوال العام، وتوفير أعباء نقل المواد الغذائية التي كانت سببا لرفع الأسعار. كما تلعب البورصة السلعية المصرية دورا هامًا في ضبط الأسواق وتنظيمها وتعزيز استقرارها، ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية مما يعزز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي.

تطوير منظومة سلاسل التوريد

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين وتطوير العمليات بين مختلف الجهات المشاركة في سلسلة التوريد بهدف تحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمنظومة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وذلك من خلال عدة مسارات كما يلي:

التوسع في المناطق اللوجستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وتطوير العقود الآجلة في مجال السلع الغذائية للتحوط من مخاطر الأسعار، من خلال البورصة السلعية.

دعم وتحفيز مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية بين الشركات - على غرار شركة مكسب"، من خلال زيادة الحوافز التي تقدمها الدولة لتلك المبادرات.

تعزيز دور البورصة السلعية المصرية في ضبط وتنظيم أسواق السلع الزراعية الأساسية للتحوط من مخاطر الأسعار.

رقمنة أسواق السلع الرئيسة

يُعد سعي مصر لرقمنة أسواق السلع الرئيسة خطوة محورية لتحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، وكذلك التنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية لأسعار السلع، بحيث تشمل:

متابعة سلسلة الإنتاج والتوريد.

إتاحة أسعار وتوفر المواد الغذائية الرئيسة في الأسواق للمواطنين.

إطلاق منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم. يهدف ربط الموردين بالمشترين المحتملين.

التوسع في تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة والاهتمام ببرامج الرقمنة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الزراعية مع العمل على وضع منظومة رقمية لجميع الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.