بعد القبض على سمية نستون، كيف يحاسب القانون فتيات التيك توك؟

تفاعل المصريون مع أخبار القبض على البلوجر سمية نستون، بسبب نشرها فيديوهات مخلة بالآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور، وهي الاتهامات التي قادت العديد من فتيات التيك توك إلى المحاكم والسجون، فما الذي يفرضه القانون ويعاقب هؤلاء على أساسه.

سمية نستون

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 على عقوبات للاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

معنى الاعتداء على المبادئ الأسرية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018.

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

عقوبة نشر مواد خادشة للحياء

يذكر أن مواد قانون العقوبات تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

عصابات الدعارة

كما أن الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وفي كل الأحوال يعتبر الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما ان إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018).

و