مشروع قانون بالحبس 3 سنوات عقوبة منح بيانات لموقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبدالله و60 عضوًا، لمواجهة الابتزاز الإليكتروني، وتغليظ عقوبة النشر أو التصوير دون أذن.

مشروع قانون مواجهة الابتزاز الإلكتروني

وتضمن مشروع القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، كذلك كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية بالمجتمع، كذلك كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني بغرض الترويج للسلع أو الخدمات، وذلك دون موافقة الشخص، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه أو رغبة منه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

 

ومن المقرر أن تستعرض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، بخصوص، تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.