إسرائيل أمام العدل الدولية، الاحتلال يواجه تهم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ومعلومات عن صلاحيات المحكمة الأممية بعد تحرك جنوب أفريقيا
إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، اتهام يثير مخاوف قادة الاحتلال قبل ساعات من نظر محكمة العدل الدولية الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 23 ألف شهيد.
اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العدوان على غزة
قدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العدوان المستمر لأكثر من 90 يوما على غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا، بحق إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
Advertisements
طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة للتطبيق، فيما تنظر المحكمة في جوهر القضية التي قد تستغرق سنوات.
وتوضح سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي بجامعة لايدن "في مرحلة التدابير الاحتياطية لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة".
منع جريمة الإبادة الجماعية
وتضيف روز في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة".
وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أوامر عدة، منها أن "تعلق إسرائيل فورا" هجومها في قطاع غزة، ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها بريتوريا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماما، وقد تقرر أيضا أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية.
القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة- مبرمة ولا يمكن للدول استئنافها، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتطبيقها.
ويشدد إريك دي براباندير أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن على أنه "يجب القبول بمحدودية العدالة الدولية، فهي تعمل لكن فاعليتها تتطلب إرادة سياسية لا تكون متوافرة على الدوام".
اقرأ أيضا.. رعب داخل حكومة نتنياهو، تقارير تكشف مساعي إسرائيل لإجهاض خطوات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ومخاطبات لمحو الاتهامات بشأن الإبادة الجماعية في غزة
وعلى سبيل المثال أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا بعد شهر على بدء الحرب في فبراير 2022.
وبعدما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة عاجلة تنظر في جوهر القضية، أي اتهام جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة.
وترى سيلين بارديه الخبيرة في القانون الدولي وجرائم الحرب أن أي قرار ستكون له "دلالات رمزية".
وتوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "هذا سيذكّر العالم بأن الدول مسؤولة أيضا، وهذا مهم"، مضيفة "قد يسمح ذلك للدول أيضا باتخاذ تدابير إثر القرار من خلال فرض عقوبات على سبيل المثال".
القرار في قضية الإبادة الجماعية قد يحتاج الى سنوات
لا تتسم محكمة العدل الدولية بسرعة قراراتها، لكن طلبات "التدابير المؤقتة" لها الأولوية على كل القضايا الأخرى، وقد يأتي القرار سريعا نسبيا، أي في غضون أسابيع.
في المقابل، قد يحتاج القرار في جوهر القضية إلى سنوات عدة.
وبات بطء المحاكم الدولية يطرح مشاكل ولم تعد "تتماشى مع عالم اليوم"، بحسب بارديه.
لمَ جنوب أفريقيا؟ جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أقرت عام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
بدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة
ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وقالت جنوب أفريقيا إنها "تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".
وشددت على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا"، معتبرة أن "إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة"، لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح "مهما كان خطرا" لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي أيضا، وهي تنظر في ملاحقات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها أفراد.
وباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا بشأن أحداث غزة، وتعهد "تكثيف" الجهود.
وطلبت 5 دول -من بينها جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي- تحقيقا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في قطاع غزة، وقال خان إن فريقه جمع "عددا كبيرا" من الأدلة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في التداعيات القانونية للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وستصدر المحكمة في هذا الإطار رأيا استشاريا لن يشمل العملية العسكرية التي تلت 7 أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضا.. رعب في إسرائيل من قرار محكمة العدل الدولية.. بدء إجراءات ضد تل أبيب لاتهامها بارتكاب أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني.. وتحذيرات من العزلة الدبلوماسية وفرض عقوبات
مهام محكمة العدل الدولية
تعد محكمة العدل الدولية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.
وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدًا.
من المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدًا في مدينة لاهاي، وقد تم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946.
اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولًا قضائيًا، حذر المسؤولين في جيش الاحتلال، ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب، لافتا إلى أن الحكومة "ستكون ملزمة باحترام القرار".
ويرى مراقبون انه في حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهامًا إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزمًا لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصًا أن أصواتًا عدة حول العالم ارتفعت مؤخرًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.
كما أشار بعض خبراء القانون الدولي الي ان هذا الإجراء قد يعزز تهم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.
مساعٍ إسرائيلية تهدف الي عرقلة أمر محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة
من ناحية اخرى سلطت صحيفة “هاآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، الضوء على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت الصحيفة العبرية، في تقريرها أن كافة الأنظار تتجه إلي لاهاي غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، حيث تستمع محكمة العدل الدولية إلى ما قدمته جنوب أفريقيا للتحقيق مع إسرائيل بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالبت جنوب افريقيا في شكواها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية بمعاقبة إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم ابادة جماعية في قطاع غزة، وكذلك معاقبة المحرضين علي تلك الأعمال الإجرامية، واستخدام إسرائيل للقوة والإبعاد القسري للسكان، والقصف والقتل واستهداف الأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات.
وبحسب الصحيفة “العبرية” فمن الممكن أن تستمر الإجراءات القانونية لعدة سنوات، لكن جنوب أفريقيا تطالب المحكمة بإعلان قرار عاجل من أجل وقف أو منع الإبادة الجماعية، والتأكيد بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف العدوان على غزة على الفور في قطاع غزة المنهار.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تسعي إلى عرقلة أمر المحكمة بوقف إطلاق النار، وإقناع المحكمة بأنها لا ترتكب جريمة إبادة جماعية، وهو القرار الذي يمكن أن تكون له عواقب أخلاقية ودبلوماسية واقتصادية هائلة.
واستندت الصحيفة إلى ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داعيا رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، ليكون ممثل إسرائيل في هيئة القضاة.
و
