بعد تصديق الرئيس.. أبرز المعلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية على إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

ويعد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

وحددت المادة الرابعة من القانون، أن يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

أبرز المعلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء

ورصد الدستور أبرز المعلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء:

تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.

عدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

الحرص على أن تتسلم الإدارة والجهات الرسمية، جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.

التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

تسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.

يتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.

في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.

بعد تصديق الرئيس.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد خلال 90 يوما

المتر بـ50 جنيهًا.. "محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (فيديو)

كيف تعامل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد مع العقارات غير المتصالحة؟

كيف تُوزع حصيلة "جدية" التصالح فى مخالفات البناء؟

المخالفات المحظور التصالح عليها

أجاز مشروع القانون التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط أبرزها خطوط التنظيم، ومبانٍ متميزة، ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني.

حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات -الجراجات.

حظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني.