هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 01:54 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

صندوق النقد يتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 7% عام 2024… بث مباشر

قرر صندوق النقد الدولي، استبعاد انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعا تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025، وكان ذلك حسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر والشرق الأوسط في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم الثلاثاء.

صندوق النقد يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 7%

ووصلت معدلات التضخم الأساسية في مصرإلى نحو 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.

بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي 2022/ 2023، بدلا من 4.4% في توقعات أكتوبر الماضي.

وقدرت إيڤانا هولر، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.

رجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي، من خلال تقرير له اليوم إلى أن الخطوات التي اتخذتها مصر نحو الإصلاحات تساهم في قدرتها الكافية على سداد الديون، فضلا عن الخطوات الأخيرة نحو تحرير سعر الصرف، حيث تظل المرونة في أعقاب الصدمات المحتملة من المخاطر الهامة لتنفيذ السياسات.

موضوعات متعلقة