هدف
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 02:27 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي

اقتصاد  صندوق النقد الدولي
اقتصاد صندوق النقد الدولي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4% في العام المالي الحالي 2022 / 2023، بدلا من 4.4% في توقعات أكتوبر الماضي.

برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر

وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع مصر، يساعد على تجنب الاختلالات على الطلب على العملة في مصر، ويحقق المرونة في سعر الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية ويشجع مزيدا من الاستثمار.

وأضاف الصندوق أن مصر حينما ثبتت سعر الصرف خلال السنوات الماضية، أثر ذلك على أداء السوق بشكل سلبي وأدى لتراكمات في الطلب على العملة وقادت حدوث عوائق اقتصادية خلال 2022.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية؛ لافتًا إلى أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.

وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي، إلى أن التمويل الجديد من الصندوق الدولي إلى مصر، سيحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر وبيع بعض الحصص من الشركات الحكومية.

قال صندوق النقد الدولي، إن السياسة المالية العامة لمصر تهدف في المقام الأول لخفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للدين.