صندوق النقد يكافئ الحكومة السودانية بـ3.9 مليار دولار
كافئ صندوق النقد الدولي الحكومة السودانية بحزمة من القرارات، لتأمين تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها.
وأقر صندوق النقد الدولي شطب 1.4 مليار دولار، من إجمالي الديون المتأخّرة على السودان.
ومنح الصندوق الضوء الأخضر لحصول السودان على قرض جديد بقيمة 2.47 مليار دولار.
يأتي القرار بعد موافقة الصندوق على وافق على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
وتضمن المبادرة تخفيضًا للديون السودانية وفث جدول زمني محدد للنزول بسقفها من 57 مليار إلى ستة مليارات.
وأعلنت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي قرار الصندوق بشطب 1.4 مليار دولار من مستحقّات الديون المتأخّرة على الحكومة السودانية.
وأضافت أنّ الصندوق وافق أيضاً على منح السودان قرضاً بقيمة 2.47 مليار دولار يمتدّ تنفيذه على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بموجب "التسهيل الائتماني الممدّد.
ولفت الصندوق في بيان إلى أنّ القرارات التي أصدرها الصندوق لصالح السودان "ستساعد هذا البلد على تقوية مرونته الاقتصادية، وتعزيز نموّ أكثر قوّة وشمولية، والحدّ من الفقر، ورفع مستويات المعيشة" فيه.
ويتيح "التسهيل الائتماني الممدّد" تقديم مساعدة مالية للبلدان التي تعاني من صعوبات مزمنة في ميزان مدفوعاتها.
وحث الصندوق الحكومة السودانية على التطوير المستمرّ للمالية العامة، وشبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين الحوكمة لتعزيز نموّ يقوده القطاع الخاص.
وعبر الصندوق في بيانه عن أمله بأن يستتبع ذلك القرار الاتجاه لإعطاء استقلالية أكبر للبنك المركزي وإقرار إطار لسياسة نقدية فعّالة.
من جانبها، رحبت الإدارة الأمريكية بقرار المؤسسة المالية الدولية، كخطوة على طريق خروج السودان من مرحلة عنق الزجاجة.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنّ القرار يمثل لحظة فارقة في تاريخ الشعب السوداني.
ولفتت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن بلادها كانت من أوائل الدول التي دعمت تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية لمساعدته في تخطي أزمة ديونه عبر إسقاط جزء كبير منها.
وأوضح البيان أنّ الولايات المتّحدة ساهمت بمبلغ 120 مليون دولار لتمويل شطب المتأخرات السودانية المستحقة لصندوق النقد الدولي.
