نائب بالشيوخ يطالب بدعم قطاع البناء والتشييد بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، من الحكومة سرعة التدخل لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد في ظل الارتفاع الجنوني في مختلف أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والإسمنت بصفة خاصة.

وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم إن هناك حالة من الركود الحاد أصابت قطاع التشييد والبناء بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح لأكثر من 40 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري والذي يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي، بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل مقترحاً على الحكومة تخصيص اراضى لقطاع التشييد والبناء باسعار مخفضة ومناسبة وتخفيف الأعباء الضريبية على جميع شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء والإسكان ومواجهة ظاهرة احتكار حديد التسليح والإسمنت ووضع دراسة واضحة للتكاليف الحقيقية للحديد والإسمنت وتحديد هامش ربح مناسب للمصانع المنتجة للحديد والاسمنت والتجار على أن يتم الالتزام من جميع المصانع والتجار بهذه الأسعار.

وكشف المهندس محمد المنزلاوى أن عدم التدخل من الحكومة لتحديد أسعار الحديد والإسمنت كان سبباً رئيسياً فى الارتفاعات المستمرة لأسعار الحديد والإسمنت، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء والإسكان كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بصورة سلبية وخطيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر لتحرير سعر الصرف الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعره لأكثر من 40 ألف جنيه جنيه للطن.

وأشار إلى أن ذلك الأمر جعل قطاع التشييد والبناء والإسكان خلال الفترة الماضية يشهد حالة من الركود الحاد وتراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إنه وفقا للتقارير العالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023 بعد نمو متوقع بمعدل 11% في 2022 مؤكداً أن حالة الركود فى هذا القطاع المهم أدى ألى التأثير السلبى على أكثر من 100 مهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والاسكان.