ضمان ”حياة كريمة” للمواطن ومراعاة المهن الطبية.. فلسفة قانون زيادة الأجور

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة. كما ينظر تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وتمثلت فلسفة مشروع القانون في، طبقا لتقرير اللجنة: - زيادة الأجور تحمل دلالة بقوة الدولة فضلاً عن المرونة الاقتصادية لتلبي احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها. -ممارسة المرونة التشريعية وصلاحيات التقدم بمشروعات قوانين بما يسمح بتعجيل منح مزايا مالية مقررة بما يتجاوز التواريخ الثابتة وفقًا للتشريع الأصيل. -الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة؛ والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ واعتباره جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. -الحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا بواقع 1000 جنيه؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن. -التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة وذلك بشمول أحكام بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين. -تمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الاساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون. -الاهتمام بالتدريب الإجباري من خلال زيادة مبلغ المكافأة الخاص بشاغلي وظائف طبيب مقيم وخريجي معاهد التمريض والعلاج الطبيعي وغيرها. -مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ. -شمول مشروع القانون المكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. -الحفاظ على النسق التشريعي لمشروعات قوانين العلاوة منذ تم إفراد مادة تخاطب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين العاملين. -استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال التعجيل بصرف المعاشات سواء المدنية أو العسكرية. -العمل على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.