الرئيس السيسي و”الوزارية الاقتصادية” يبحثا المراجعة الثانية لصندوق النقد
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وإشادة الصندوق رسميًا بصلابة وقوة الاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع السيد الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، التي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.
وتم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، التي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا، نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلاً عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية، خلال العام المالي المقبل 2021/2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة؛ للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصة ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلًا عن توفير احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، ومساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره، بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
