الأجور والمعاشات تتصدر أجندة موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

تستعرض لجان الحوار الوطني، خلال الأسابيع المقبلة، وفور انتهاء الجلسات التحضيرية والإجرائية الممهدة للانطلاق الفعلي للحوار، مجموعة من القضايا الهامة يأتي أهمها ضمن أجندة لجنة العدالة الاجتماعية.

قضايا العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

وتعد لجنة العدالة الاجتماعية، من أبرز لجان المحور الاقتصادي، حيث تضم عددًا من الموضوعات المهمة، المقرر مناقشتها مع بداية جلسات الحوار، وهي كالتالي:
1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة.

2. سياسات العمل.

3. سياسات الأجور والمعاشات.

4. سياسات الضريبية.

5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ومؤخرا، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع انتهى من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعرب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بدعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية لإجراء حوار مجتمعي حول موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2023/2024، وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات له، أن جدول أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يشمل 8 لجان فرعية منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها، وتتوزع القضايا الأخرى التي شملتها دعوة السيد وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي.