الأخبار

دكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلب بناء القدرات وتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة

السبت، 1 مارس 2025 01:53 مـ بتوقيت القاهرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى بشأن التقدم بحلول لأزمة الدين، على أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للاستثمار وجذب التمويل ، لكنه أوضح أن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يواجه الكثير من التحديات التي يجب معالجتها.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان "تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام" ضمن فعاليات قمة التمويل المشترك في كيب تاون، إن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يعتمد على الاستدانة بشكل كبير رغم التحديات التي تواجهها الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف باقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغير.

وأوضح محيي الدين أن السياسات المتعلقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية تمثل أيضًا تحديًا أمام تمويل هذه المشروعات، مطالبًا السلطات النقدية في هذه الدول بوضع سياسات عادلة ومرنة فيما يتعلق بقيمة العملات بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأضاف أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها.

وأشار في هذا السياق إلى قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الائتمان.

وأفاد محيي الدين بأن وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل مجموعة العشرين قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١١، منها ما قد يضر بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي.

وأكد محيي الدين على ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال، كما شدد على أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال.

ونوه عن ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل، مضيفًا أن عددًا من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، ما من شأنه تعزيز القدرة على حشد التمويل.

وشدد في هذا الصدد على أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات، موضحًا أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها.

وأشاد محيي الدين بالتوجه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والاهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات، كما نوه عن أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص.