هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:56 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؟

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع خبراء الاقتصاد على أن الاجتماع المقبل لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري أن يتجه إلى خيارين الأول استمرار تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها كما هي والخيار الثاني خفض سعر الفائدة بقيمة 1 أو 2 % مشيرين إلى أن تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 28.1% وهذا أمر جيد ويدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن عدة عوامل رئيسية تحدد سعر الفائدة أولها معدلات التضخم وسعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي مشيرين إلى أن الدولة نجحت استقرار سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء.

وأضاف الخبراء أن معدلات التضخم تتراجع للشهر الرابع على التوالي كمؤشر إيجابي متوقعين أن ينخفض إلى أقل من 25% قبل نهاية العام الجاري.

توقعات سعر الفائدة

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ان قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبلة سيحدد عدة عوامل معدلات التضخم بنهاية يونيو الجاري متوقعا الاتجاه الي خفض سعر الفائدة كما ان هناك خير اخر تثبيت سعر الفائدة واللابقاء عليها كما هي علي ان يكون الخفض بداية من اجتماع سبتمبر المقبل بقيمة تتراوح بين 1 و3 % وفق تقارير المؤسسات الدولية منها بنكي الاستثمار ستاندرد تشارترد وجي بي مورجان.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن الاقتصاد المصري نجح في عبور الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة بعد سد الفجوة التمويلية حيث أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وإتمام صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أدت إلى توافر سيولة دولارية بقيمة 60 مليار دولار.

وأشار عبد العال إلى تحسن الاحتياطي النقد الأجنبي وتخطيه 46 مليار دولار بالإضافة إلى تحسن الموارد الدولارية للدولة وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي إن اللجنة تدرس حاليا كل الخيارات سواء استمرار تثبيت سعر الفائدة كما هي أو خفضها وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية حيث قام البنك المركزي الأوروبي بخفض اسعار الفائدة 0.25 % خلال اجتماعه الأخير بواقع 25 نقطة أساس لتصبح 3.75% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، في حين قرر البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار تثبيت سعر الفائدة كما هي للمرة السابعة على التوالي عند 5.5% وهذا يضع الخيارين أمام اللجنة خلال قرارها يوم 18 يوليو المقبل.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أنه جرى 3 اجتماعات لجنة السياسات النقدية شهد اثنين منها رفع الفائدة بقيمة 8% والاجتماع الثالث كان بالتثبيت حيث تم رفع سعر الفائدة بقية 2 % و6 % خلال اجتماعي فبراير ومارس علي التوالي في حين ابقي البنك علي اسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الماضي مشيرة الي ان اسعار الفائدة مرتفعة وقد يقوم البنك المركزي بخفضها ما بين 1 و3 % خلال الاجتماعين المقبلين خلال يوليو وسبتمبر.

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

الخميس 18 يوليو.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة يوم 5 سبتمبر المقبل فيما سيكون الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 كما يعقد الاجتماع السابع يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

تراجع معدلات التضخم إلى دون 28% بنهاية مايو

وتوقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله قيام البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد تراجع معدلات التضخم إلى دون 28% بنهاية مايو وتوقعات لوكالة فيتش وبنك ستاندرد تشارترد العالمي بتراجع إلى أقل من 25% قبل نهاية العام الجاري موضحا أن أسعار الفائدة تساوت مع معدلات التضخم وهذا سيدفع المركزي إلى خفضها خلال يوليو المقبل.

وأكد الخبير الاقتصادي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف وتباطؤ معدلات التضخم وتراجها سيؤدي إلى عودة الثقة للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وعودة النشاط، مشيرا إلى أن النضف الثاني سيشهد مزيد من النمو بحسب المؤشرات الاقتصادية المتوقعة من وزارة المالية.