خاص| خبير اقتصادي: رفع الفائدة الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع التضخم

 

علق أحمد عبد المعطى، الخبير الاقتصادي على قرار البنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وأكد معطي، في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" أن البنك المركزي يرى أن رفع سعر الفائدة هو القرار الأنسب في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، بسبب عدة أمور، منها زيادة الطلب وقلة المعروض من المنتجات، بسبب التوترات الجيوسياسية، و اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما رفع حالة عدم اليقين لدى البنك المركزي.

وتابع أن الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، وأيضا البنك الأوروبي، أكدوا نفس المشكلة، فما زالت هناك ضغوط تضخمية بسبب التوترات الجيوسياسية، ولكن توجد حلول.

وأوضح أن رفع البنك الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بسبب التوترات الحالية، وهوما يعمل على تحجيم الأوضاع النقدية في محاولة لتقليل التضخم ، مع قلة عرض المنتجات بسبب التوترات وضعف حركة الشحن ، ما أدى إلى زيادة تكلفة التأمين على البضائع، ورفع أسعارها.

وأشار إلى أن القرار يقلل المعروض مع المواطنين خلال الفترة القادمة من أموال أو سيولة، بحيث يحجم القدرة الشرائية، فيقل الطلب وبالتالي يؤدى إلى تراجع أو مسار نزولي في نسبة التضخم.

وكشف أن القرار كان متوقعا بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، مضيفا: "أنا مع البنك المركزي في قراره، وأرى إنه يتحرك وفقا للمعطيات والمتغيرات، بسبب التوترات والضغوط التضخمية الخارجية".

وأكد أن البنك المركزي، مازال عند هدفه لخفض التضخم، إلى 7%، ولكن للأسف سيؤدي قرار رفع الفائدة إلى احتمال تباطؤ معدلات النمو في مصر مرة ثانية، ولكنه الحل الأمثل لكبح جماح التضخم الفترة الحالية.