ميكنة تجارة التجزئة
سعيًا إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث أنماطها، وتحقيقًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ودمج مزيد من الكيانات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، أطلقت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى يونيو ٢٠١٩ ثم فى أكتوبر ٢٠٢٠ ثم فى يناير ٢٠٢١، مبادرة «توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة»، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية.
لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المبادرة، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، الثلاثاء، مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأمينه العام، ووكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
الاجتماع «شهد استعراض مختلف الجوانب التى تتم دراستها لبدء تنفيذ هذه المنظومة التى تسعى إلى رقمنة المعاملات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجعلها تمتلك أدوات وحلولًا تكنولوجية فعّالة، بما يحقق ميكنة تجارة التجزئة، على النحو الذى يشمل دورة المبيعات والتحصيل وبيئة العمل»، حسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وطبقًا لما أعلنه السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة المجلس، فقد «تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم التواصل مع البنوك المشاركة بالمبادرة التى أكدت جاهزيتها للعمل فورًا، وتم وضع المواصفات الفنية وأسلوب الاعتماد بما فى ذلك متطلبات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى وشركات الدفع الإلكترونى للحلول التكنولوجية، كما تم التنسيق مع غرفة صناعة البرمجيات كشريك أساسى بالمبادرة للتواصل مع شركات البرمجيات وتقييمها تمهيدًا للعمل بالمبادرة».
جرى الإعلان عن إطلاق المبادرة للمرة الأولى خلال مؤتمر الشعبة السنوى «تيك انفيست ٣»، الذى أقيم تحت شعار «الاستثمار فى مستقبل مصر الاقتصاد الرقمى»، وكانت المرة الثانية، خلال احتفال الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية بذكرى انتصار أكتوبر، والثالثة حين تم الإعلان عن الإطلاق الرسمى للمرحلة الأولى من المبادرة. وفى ٩ يونيو ٢٠٢١ قامت الشعبة بتنظيم جلسة تعريفية، تفاعلية، لرفع الوعى بآليات تنفيذ المبادرة، وفى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، عقدت اللجنة الخاصة بالمبادرة اجتماعها الأول، الذى قام فيه أعضاؤها باستعراض تفاصيل المبادرة والتعريف بأهدافها وملامح خطتها التنفيذية، وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها. وفى ٩ فبراير ٢٠٢٢ عقدت اللجنة اجتماعها الثانى، وقامت بتشكيل لجنة أخرى، هى اللجنة التسويقية للمبادرة، وفى ٢٢ أغسطس الماضى، عقدت اللجنة الأولى اجتماعها الرابع، وبحثت عددًا من الموضوعات، من بينها دور شركاء المبادرة فى عمليات التمويل والتشغيل، والهيكل التنفيذى للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وإمكانية تذليل التحديات التى قد تعوق تنفيذها.
بعد ذلك كله، وبعد إشارته إلى أن هذه المبادرة مهمة، وهى فعلًا مهمة، وتخدم الاقتصاد المصرى بصورة حيوية للغاية، أكد رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع أمس، ضرورة إعداد خطة تنفيذية لها، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم أعمالها، بما يضمن نجاح تطبيقها، ووجّه بتذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، كما قام بتكليف وزيرى المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية وتوفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، مطالبًا بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات لوضع مُحفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها، مع وجود برنامج تحفيزى أيضًا للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.
.. وتبقى الإشارة إلى أن المبادرة، التى تم الإعلان عن إطلاقها ثلاث مرات، تتيح باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية، تشمل التطبيقات والدعم الفنى والتدريب والقروض الميسرة، لمحلات البقالة، ومنصات البيع بالتجزئة على اختلاف أنواعها، والصيدليات، والمطاعم، ورواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بواقع ٤٠٠ ألف مستفيد خلال المرحلة الأولى، وصولًا إلى ٤ ملايين فى المراحل التالية.
