برلماني: توجيهات السيسي بخفض الأسعارالفترة المقبلة هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها. فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي حمل المجتمع الدولي مسؤولية انحيازه الأعمى لإسرائيل

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة بالأقصر وإضافة كلية الطب البشرى

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا إلى أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأضاف، أن تحركات الدولة لخفض الأسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد التسعير العادل للجنيه وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيها، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خفض الأسعار يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي وزيادة الوعي وفرض رقابة على الأسواق

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن توجه الدولة لخفض الأسعار ومتابعتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة من خلال رادار الأسعار، يتماشى مع توجيهات واضحة بتحسين معيشة المصريين، بالتماشي مع الخطوات والإجراءات الاقتصادية الموجودة اليوم والسيولة الدولارية.

واعتبرت النائية ولاء التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا، وكمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين والأعباء المعيشية عنهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن متابعة الحكومة وإعلان رئيس الوزراء، رصد انخفاض الأسعار والوصول لنحو 30% في بعض السلع خلال الفترة المقبلة يؤكد ما يمر به الوطن الآن، من رواج اقتصادي وبدء التعافي عقب تدفق أموال صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق الدولي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي على مشاريع وقروض، موضحة أن تحرك الدولة المصرية جاء ذكيا جدا في التفاعل مع الأزمة.

وأشارت التمامى، إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما أن تعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية، يؤكد أن عام 2024 سيكون عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية.