إحالة مالك شركة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الترامادول

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مخدر الترامادول.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج حيث تقدر قيمته المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية - سلاح أبيض- ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً).

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.