القضية الفلسطينية.. أثار العدوان وآفاق المستقبل… ندوة بالمركز المصري للفكر

نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ندوة “افتراضية” عبر تقنية “زووم”، بعنوان: ” القضية الفلسطينية: أثار العدوان وأفاق المستقبل”، بالتعاون مع “المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية”.

أدار الندوة اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها من جانب المركز كل من اللواء وائل الصفتي، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بجانب حضور عدد من الخبراء، وهم الدكتورة هدى رؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ومحمد مرعي، مدير المرصد المصري والخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وحضور عدد من الباحثين هم مريم صلاح ومحمد منصور ومحمد فوزي وشادي محسن.

شارك في الندوة من الجانب الفلسطيني، اللواء محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الرحمن التميمي، أستاذ الدراسات المستقبلية، والدكتور على الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، بجانب آخرين شاركوا بمداخلاتهم خلال هذه الندوة، وهم اللواء حابس الشاروف، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، بلال قاسم، وعمر شعبان إسماعيل، مدير مؤسسة “بال ثينك”، والباحثة السياسية الدكتورة أماني القرم، والدكتور أسامة خالد، الباحث في وحدة دراسات التطرف والإرهاب، بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الندوة بين المركزيين، تأتي في مرحلة صعبة وغير مسبوقة تمر بها القضية الفلسطينية، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما خلفته من دمار شامل بالقطاع، منوها أنه يرتكز الحديث في الأيام الماضية على “اليوم التالي”، دونما إدراك أن نقطة الانطلاق لليوم التالي تبدأ من اللحظة الراهنة، والحقيقة أن كافة الأطراف لا تملك رؤية كاملة بخصوص ملف “اليوم التالي”، باستثناء الرؤية التي كان قد طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي رؤية مرفوضة بشكل واضح، وتمثل الأحداث الجارية وما يشهده قطاع غزة من حرب غاشمة إسرائيلية، وما تبع ذلك من التفاف الشعوب حول القضية الفلسطينية، فرص لإحياء مسار السلام الفلسطيني، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتناول اللواء الدويري في كلمته أبعاد الدور المصري في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري محكوم ببعض المحددات الرئيسية، وعلى رأسها أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية، وهي دائرة أولى للأمن القومي المصري، كما أنه تقع القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية وذلك منذ عقود، مؤكدا أن مصر تحظى بعلاقات متميزة وحيوية ومتجددة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس، وتدعمها بشكل واضح وبكل قوة، وأيضًا تكاد تكون مصر الطرف الوحيد الذي يملك علاقات متميزة بكل الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أنه اشتبكت الدولة المصرية مع كل القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، والإشراف على صفقة جلعاد شاليط، ودورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الحرب الأخيرة في 2021، بـ 500 مليار دولار.

وتابع:" أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية محكوم بمجموعة من الثوابت، وعلى رأسها ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ودعم جهود المصالحة الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه تؤمن مصر أن الأمن الإقليمي أو الأمن بالنسبة لإسرائيل لن يتحقق إلا بإنجاح مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كما أن ملف القدس والمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بهما يعدان من المحددات الرئيسية بالنسبة لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

واستعرض مراحل الدور المصري في الأزمة الحالية في قطاع غزة، ومنها مرحلة تثبيت الموقف، ومرحلة التحركات العاجلة، ومرحلة طرح الحلول.

فيما قال اللواء محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إنه من أجل التقييم العلمي، يجب العودة إلى ما قبل وما بعد معركة طوفان الأقصى، في 6 أكتوبر كانت الهجمات على المسجد الأقصى متصاعدة ومستمرة، وسياسات الحكومة اليمنية في تل أبيب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والذين يمتلكون 64 مقعد داخل الكنيست، بالإضافة إلى ما سبق، الحرم الإبراهيمي ومنع الأذان فيه، والتعديات على كنيسة المهد، والإساءة للمسيحيين. فضلًا عن سياسات بن غفير الوزير الإسرائيلي الذي كان يذهب إلى السجون ويبحث في كيفية التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد أن تولى منصب وزير الأمن القومي، بالإضافة إلى سياسات سموتريتش الذي فوض بشكل ما بإدارته المدنية للضفة الغربية.

وأضاف أنه بالحديث عما هي الرؤية الفلسطينية للمشهد الحالي، يمكن القول بأنه بعد فترة طويلة تم التحرك على مستوى مجموعات مثل مجموعة الرياض مجموعة القاهرة مجموعة عمان، ولكن تشارك مصر والإمارات وقطر والأردن والسعودية في كافة تلك الاجتماعات، وتم تقديم ورقة لجميع تلك المجموعات وقد اعتمدت ما هو المطلوب الآن في الوقت الحالي. وتتضمن الورقة المعتمدة الأولويات هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفك الحصار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والإبقاء على الوحدة الجغرافية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأخيرًا الاعتراف بدولة فلسطين.

وعما هو المطلوب فلسطينيًا اليوم، قال اللواء المصري، نحن بحاجة إلى حكومة ائتلافية تتكون من خبراء ومهنيين، يكون متوافق عليها، ولا أحد يقصى أحدًا فيها، ولكن ليس واجهتها فصائل سياسية، تعتمد في الجامعة العربية ويوافق عليها ويكون هناك دعم لها.

وفي نهاية الندوة، أكد المجتمعون على ثوابت أساسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي التأكيد على أن ما تم طرحه بخصوص جنوح الإسرائيليين نحو تيار اليمين، هو مؤشر خطر، ويشكل تحديًا كبيرًا في المستقبل أمام مسار السلام، وعلى الرغم من أن مسألة السلام هي مسألة استراتيجية ورئيسية، إلا أن مسألة الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار حاليًا لها الأولوية القصوى، كذلك الدولة المصرية تؤمن بالقضية الفلسطينية، كما أنها تمثل بالنسبة لنا مسألة أمن قومي، وبالتالي فالدولة المصرية تتابع عن كثب كل ما يحدث من تطورات.
هناك مسؤولية علينا جميعًا خصوصًا الفلسطينيين على مستوى الدفع بحكومة جديدة ذات مهام محددة، تضع الأولويات الراهنة في اعتبارها، وتُحدث اختراقًا في الملفات الحيوية، ويجب علينا كعرب أن نقدم كافة أشكال الدعم لهذه الحكومة.
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم ضمان أن تكون الوحدة تحت لوائها على قاعدة الإيمان بأهدافها ورؤاها وآلياتها، بما يضمن عدم حدوث أي شرخ أو انقسامات.
يوجد فرصة كبيرة فيما يحدث الآن خصوصًا مع التضامن الشعبي الكبير مع الفلسطينيين، من أجل إحياء القضية الفلسطينية، وطرح مسار السلام، لكن عامل الوقت يمثل نقطة رئيسية ومحورية.
يجب أن يكون ملف إعادة الإعمار على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مع دمجه بصيغ سياسية جديدة لكي يأخذ طابع الاستدامة.
في إطار أولويات العمل في الفترات المقبلة، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة ومسار محدد وفق آليات يتم الاتفاق عليها بخصوص مسار الحل السياسي، وقبل ذلك يجب أن يتم بناء التوافق الوطني.