الحكومة: ضبط سوق النقد الأجنبي يأخذ شهورا وهذه خطة مواجهة السوق السوداء (فيديو)

المشروعات القومية، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي.

الإنفاق الاستثماري الحكومي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة "أون": الإنفاق الاستثماري الذي تقوم به الدولة سوف يتم ترشيده.

مشروعات الدولة

وأكد: سيتم وقف العمل مرحليا في المشروعات التي لم تتجاوز معدلات تنفيذها 70%، والتركيز علي المشروعات الأساسية التي وصلنا فيها لـ70% من التنفيذ؛ لحين تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

Advertisements

صفقات فرص استثمارية

ولفت: هناك لجنة فنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة.

وأكد: تم الإفراج عن السلع التي تمثل أولوية للمواطن والأسواق وفيه جهود للسيطرة على فاتورة.

ضبط سوق النقد الأجنبي

وأكد: جهود ضبط سوق النقد الأجنبي تتطلب أسابيع وربما شهورا وهناك توجيهات بالضرب بيد من حديد على المتعاملين بالسوق السوداء

وخلال تواجده بـ ميناء الإسكندرية اليوم، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وفي مُستهل حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في ميناء الإسكندرية بصحبة عدد من الوزراء المرافقين ومسئولي ميناء الإسكندرية؛ لنشهد معًا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة.

وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الانتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.

و