مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة لن يقتصر على المنتجعات.. مسؤول مصري يوضح

بعدما وقعت مصر عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، أوضح مسؤول مصري أن هذا المشروع الضخم لن يقتصر على المنتجعات. وقال عضو غرفة شركات السياحة المصرية مجدي صادق

إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة لن يقتصر على سياحة المنتجعات والشواطئ، بل سيشمل تطوير أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ولوجسيتية. كما شدد في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على أهمية الاستفادة من الشريط الساحلي لمصر على البحر المتوسط من أجل تفعيل الجذب السياحي طوال العام. وأضاف "مشروع رأس الحكمة سيشمل أنشطة التسوق والرحلات البرية والبحرية، وأنشطة صناعية موجهة للزائرين سواء كانت تقليدية أو حديثة أيضا، فالمشروع بعمق سبعة كيلومترات، لذا سيضمن تطور قطاعات أخرى صناعية وزراعية وخدمية ولوجستية، فهو متكامل وليس محدودا". صالحة للسياحة صيفا وشتاء إلى ذلك، أكد أن "مصر تحظى بخط ساحلي طويل جدا، يصل إلى نحو ثلاثة آلاف كيلومتر منها نحو 780 كيلومترا على البحر المتوسط، وهي منطقة الساحل الشمالي. وهي مناطق مختلفة الطقس والمناخ ما يجعلها صالحة للسياحة صيفا وشتاء، ولذلك ندعو المستثمرين أن يحذوا حذو الإمارات، ويطوروا مواقع مختلفة ويستفيدوا منها كاستثمار مباشر، مردفاً أن الأمر محل ترحيب مصري. كذلك أوضح أن القاهرة تسعى لتطوير سياحة مستدامة مستهدفة استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028. مدينة رأس الحكمة في مصر مدينة رأس الحكمة في مصر البحر الأحمر شتاء وقال إن مصر معروفة حاليا وربما تاريخيا بالسياحة الموسمية، لذلك هناك رغبة من الشركات في سياحة تغطي مواسم العام كاملة، فتكون هناك سياحة في الساحل الشمالي صيفا، وفي البحر الأحمر شتاء. إلى ذلك، لفت إلى أن "منطقة مرسى علم من الوجهات الشتوية المتميزة، وهي بحاجة للاستثمار ويبلغ طولها نحو 270 كيلومترا، تمتد من مدينة الغردقة وتنتهي عند مدينة مرسى علم، وهي منطقة قابلة للاستثمار والتطوير... " وأردف قائلا "نسعى إلى استثمار الكنوز المصرية وتحقيق الرواج والجذب السياحي إلى البلاد". وكانت مصر وقعت يوم الجمعة الماضية عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد". كما أضاف أن تلك الصفقة "ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين"، مؤكدا أنها تمت في إطار قوانين الاستثمار المصرية. وختم مشددا على أن المشروع مجرد"شراكة وليس بيع أصول.