استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي غدًا
أعلنت الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي، غدًا الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصًا الاقتصادية.
ملفات الأحزاب على طاولة الحوار الوطنى: مراقبة الأسواق.. وجذب الاستثمارات
بمشاركة حكومية.. تنسيقية الحوار الوطنى تعقد اجتماع تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الجلسات
وتشارك الأحزاب السياسية فى الجلسات التخصصية للحوار الوطنى، التى ستنطلق غدا الاثنين، وتستمر على مدار ٤ أيام، لمناقشة حزمة من المقترحات والرؤى والتصورات الخاصة بتقليل تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق جلسات الحوار المتخصصة يأتى فى ظل جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة عبر تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك فى كل الجلسات بحزمة كبيرة من المقترحات والأفكار والرؤى.
وذكر أن استئناف الحوار، فى مرحلته الثانية، يكتب خارطة طريق جديدة تسعى من خلالها القيادة السياسية إلى لم شمل القوى السياسية والحزبية، وتضافرها مع الحكومة، من أجل التحاور والتناقش حول سبل تعزيز ودفع قاطرة الاقتصاد الوطنى، والعمل على إيجاد مزيد من الحلول الواقعية للقضاء على معاناة المواطنين فى الشارع المصرى، فى ظل موجة الغلاء وزيادة نسبة التضخم، وغيرهما من المشكلات التى تسببت فيها تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه، رحب الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة، من أجل تحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلى والإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل سنوات.
