تزامنا مع مناقشته في لجنة برلمانية، تعرف على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ملف الإيجار القديم فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون.
جدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.
Advertisements
ضبط العلاقة الإيجارية
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:
زيادة قيمة الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي وقت سابق وتحديدا في 2022 أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل.
وعلى الرغم من انتهاء عام 2023، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي امتد لعقود.
كما سبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.
موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة.
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
كما تضمنت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المؤجرة وإعاتها للمالك الأصلي مرة أخرى، وإن كانت لاتجد القبول من كل الأطراف بالطبع، لهذا برزت أفكار أخرى، تحاول الحد من الأزمة والنزول بها لأقل مدى ممكن من الخسائر وإنهاء مشكلات قطاع كبار من الملاك، وجاءت كالتالي:
حالات تستوجب سحب الوحدات المؤجرة وإعادتها للمالك
1 ـ حال غلق المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
2 ـ مرور ٣ سنوات على استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
3 ـ استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعًا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، موضحا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.
و
