خبير مصرفي: الزيادة السكانية أكبر السلبيات الآكلة للاقتصاد.. وشهادات الـ25% يستفيد منها صغار المودعين
أيمن جمجوم:
- مصر تواجه تحديات ناتجة عن تراكمات سنوات طويلة سابقة تصل إلى أكثر من ٦٠ عامًا.
- واردات مصر تصل إلى ٢ تريليون جنيه تقريبًا، ونواجه عجزًا في الموازنة 550 مليار جنيه.
- المشروع التنموي في البِنية التحتية أتاح فرص عمل جديدة ومؤقتة وحافظ على قوى عاملة على مستوى جميع القطاعات والمحافظات والمجالات تصل إلى ما يقرب من ٦ ملايين فرصة عمل لدينا.
- احتياطي النقدي الأجنبي يصل إلى ٣٤ مليارا ويكفي لسد احتياجاتنا لمدة ٥ أشهر مقبلة بخلاف ٢٥ مليارًا إيرادات رُبع سنوية مستمرة من مصادر مختلفة
- الدولة توفر دعما كبيرا للكهرباء والبنزين
- التضخم مادام لم يتعدَّ نسبة الـ6% فهو ليس سلبيًا
- فوائد الـ ٢٥٪ لها بُعد اقتصادي وبُعد اجتماعي لصغار المدخرين وكبار السن
انشغل الشارع المصري في الفترة الأخيرة بتساؤلات عدة حول زيادة سعر الفائدة إلى 25% وتأثير ذلك في الاقتصاد بشكل عام.
يقول الخبير المالي والمصرفي أيمن جمجوم: "ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات وظروفه غير مستقرة، ولكنه ليس بجديد، ولكن عشناه في عام ٢٠١٦ بظروف شبيهة، وتجاوزناه بتكاتف الجميع.
وأوضح جمجوم خلال حديثه في ندوة نظمها حزب مصر الحديثة تحت عنوان "زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراض والاستثمار والتضخم" قائلا: اتضح في حدود بسيطة ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا للطلب والقوة الشرائية بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيطا.
وأضاف جمجوم: "التضخم ما دام لم يتعدَّ نسبة الـ ٦٪ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الأسعار ترتفع نسب التضخُّم عن النسب المقبوله تتخذ عدة إجراءات من شأنها احتواء التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لامتصاص السيولة وتخفيف حدة الطلب علي السلع؛ وبذلك يقل الطلب، ومن ثم يتناسب مع العرض، وينخفض التضخم، وهناك بُعد اجتماعي مهم، وزياده العائد على مدخرات صغار المدخرين وكبار السن المعتمدين علي عائد مدخراتهم في البنوك لمواجهه ارتفاع الأسعار.
تكاتف اقتصادي للخروج من الأزمة
وقال جمجوم: "الأزمة التي نعيشها الآن تحتاج إلى النظر إليها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهلة، والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة.
ورأى جمجوم أن تكاتف هذا المربع بشكل أساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار، وسنعبر الأزمة بشكل سريع وآمن".
وأشار إلى أن الدولة وإيرداتها تصل إلى ٢ تريليون جنيه تقريبًا، ونواجه عجزًا في الموازنة ٥٥٠ مليار جنيه، ولكن المؤشر الإيجابي هذا العام أن حصيلة الإيرادات بالعملة الأجنبية تجاوز ال ١٠٤ مليارات دولار مُقسَّمين لـ ٤٤ مليار صادرات ٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج و ١١ مليار إيرادات قطاع السياحة و ٧ مليارات من قناة السويس و ٧ مليارات استثمارات أجنبية جديدة، والدولة لديها خطة طموحة أن تصل الصادرات إلى ٨٠ مليار دولار".
وتابع: "لدينا الآن احتياطي من النقد الأجنبي يصل إلى ٣٤ مليار دولار، ويغطي احتياجاتنا الاستيرادية ال ٥ شهور قادمة، وذلك بخلاف إيرادات ربع سنوية تصل إلى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم كما ذكرت سلفا".
وأكد أن جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبة ومتعددة منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول إلى نسب التنمية المرجوة بداية من التقلبات الداخلية، مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي والتعويم في ٢٠١٦ والجائحة العالمية كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي أثرت بشكل كبير في نسب التنمية ومصادر الدخل الأجنبي في خزينة الدولة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمرة حتى الآن".
وأضاف: "شهادات ال ٢٥٪ لها بُعد اجتماعي يستفيد منه صغار المودعين الذين لا يملكون دخلا سوى العائد على مدخراته في البنوك؛ فهو مستفيد بوضع أمواله في البنك والاستفادة من فوائدها.
وأود أن أنوه بأن مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة مستمرة بسعر إقراض ٥٪ لم تتغير.
وتابع: "المشروع الصغير هو من يصل حجم إيراداته السنوية إلى ٥٠ مليار جنيه. وتم إيقاف مبادرة الشركات المتوسطة.
فوائد وأضرار شهادات الـ25%
وردا على سؤال ضرر فوائد الـ ٢٥٪ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيرة للاستسهال وغلق المشروعات".
- أولًا: هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط، فلا مجال لغلق مشروع للاستفادة من عائد مضمون لمدة عام واحد فقط.
- ثانيا: وهو الأهم مسئولية صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حاله إغلاق المشروع للاستفادة من مكسب قصير المدى. تكاتف الجميع والحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت وتحقيق الاستقرار المرجو".
وقال: إن اهتمام الدولة الكبير في تنمية، وتحديث البنية التحتية للدولة، وخصوصا وفر فُرص عمل جديدة ثابتة ومؤقتة، وحافظ على عمالة لما يقرب من 6 ملايين مواطن في جميع القطاعات والمحافظات.
وتابع: لذا ليس من قبيل المبالغة حينما نقول إننا اليوم نمر بمرحلة صعبة جدا نتيجة تراكمات أكثر من ٦٠ عاما مضت، وتحتاج منا جميعًا الالتفات حول هدف واحد وهو الخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الاستقرار المرجو في أسرع وقت.
وأكد أن الزيادة السكانية أكبر التحديات التي نواجهها، فنحن نزيد سنويا ٢ مليون نسمة، وعلى الدولة أن توفر لهم تكاليف مراعاتهم صحيًا وتعليميا... إلخ بالإضافة إلى أننا شعب استهلاكي من الدرجة الأولى، فهذه الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزماتنا".
وتابع جمجوم: "لسنوات طويلة كان المستفيد من الدعم في الكهرباء والبنزين هو المقتدر وليس محدودي الدخل، فالمحتاج لا يملك سيارات تحتاج بنزين ولا تكييفات تحتاج كهرباء، ومن يملك هذا وذاك هو مقتدر وليس محتاجا".
وقال اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب، إن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل انتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية".
يذكر أن "زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراض والاستثمار والتضخم " ندوة أقامها حزب مصر الحديثة بحضور اللواء طوسون دعبس نائب رئيس الحزب مساء اليوم الخميس بالمقر الرئيسي بالتجمع لمناقشة الاستثمار المحلي والخاص وارتباطه بالهوية الوطنية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب.
