نائب بالشيوخ: 90 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر خلال 3 سنوات
ديون مصر، قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ: إن الأزمة الاقتصادية بدأت بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والكثير من التراكمات التي أدت لوضع اقتصادي لا نُحسد عليه، وارتفع سعر الدولار بصورة كبيرة، ما أدى لارتفاع التضخم بصورة كبيرة.
سعر الدولار بالسوق الموازي
وأضاف: هناك إجراءات ستتخذ قريبًا مثل مرونة سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة، بهدف السيطرة على الدولار بعدما وصل إلي 70 جنيهًا في السوق الموازي، معقبًا: "الاقتصاد المصري أصبح مدولر، والجنيه فقد السيادة على الاقتصاد المصري، وأصبح كل شيء مرتبط بالدولار".
Advertisements
فوائد الديون
وتابع:"أكبر مصدر يضغط على الدولة هو فوائد الديون، وهذا يؤدي إلى قيام الدولة بجمع أكبر قدر من الدولار لتسديد الفوائد"، مشيرًا إلى أن هناك تبعات كبيرة لارتفاع سعر الدولار مثل التضخم وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة.
اعادة جدولة الديون
وشدد على ضرورة إعادة جدولة ديون الدولة المصرية، لأن المطلوب خلال 3 سنوات هو سداد 90 مليار دولار، وهذا السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن 60% من مستلزمات الصناعة مستوردة.
وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مصر أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المتضاربة، فهي تسعى للسيطرة على التضخم من خلال التقشف، وفي نفس الوقت نسعى لزيادة معدل الاستثمار لـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني المزيد من الإنفاق.
وأضاف أن التضخم الموجود في مصر خلال الفترة الحالية ليس عاديًا؛ فهو عبارة عن ركود وكساد تضخمي، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع، رغم عدم توفرها بشكل كبير.
التضخم
ولفت إلي أن الإجراءات التقليدية المتخذة من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم في حاجة إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر ليس ناتجًا عن زيادة الطلب على السلع، ولكنه مرتبط بتكلفة الإنتاج أو الاستيراد.
إنتاج تنموي استهلاكي
وأشارإلي أن الاقتصاد المصري تحول من كونه إنتاجيا تنمويا إلى استهلاكي، مشددًا على ضرورة العمل على العمل على زيادة الإنتاج، والعمل على إحلال الواردات بالمنتجات المحلية.
جدولة الديون
وواصل: أن هناك ضرورة لحديث الدولة المصرية مع الدائنين على إسقاط أو جدولة الديون، ولكن هذا قد يترتب عليه بعض الأمور في منتهى الخطورة منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولكن هناك ضرورة للعمل على إسقاط الدين بشكل لا يخل بالوضع المالي، مثل الذهاب مع الاتحاد الإفريقي للحديث مع الدائنين على إسقاط الديون، خاصة وأن دين إفريقيا بالكامل يُشكل أقل من 1% من الدين العالم العالمي، ومن السهل على الدائنين إسقاط قيمة الدين بالكامل.
و
