هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!
تسع دول، إلى الآن، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا، أعلنت عن تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، «الأونروا»، بمجرد اتهام السلطات الإسرائيلية ١٢ موظفًا فى الوكالة بالمشاركة فى هجمات ٧ أكتوبر، أو عملية «طوفان الأقصى»، وزعمها أنها عثرت على أدلة تشير إلى استخدام مركبات ومرافق تابعة للوكالة فى الهجمات أو العملية!.
الاتهامات أو المزاعم الإسرائيلية أكدتها الأمم المتحدة، ضمنيًا، قبل بدء التحقيق فيها، بإعلان أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، أن تسعة موظفين، من الـ١٢، تم التعرف عليهم وإنهاء عقودهم، أو طردهم. كما قال فيليب لازارينى، المفوض العام لـ«الأونروا»، فى بيان، إنه «قرر إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق، دون تأخير»، من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية!.
نقل المركز الإعلامى للأمم المتحدة عن «جوتيريش»، أيضًا، أن واحدًا من الموظفين الـ٣ الآخرين تأكدت وفاته، و«يجرى استيضاح هوية الشخصين الآخرين». وبعد تأكيده «أن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لا بد وأن تكون لها عواقب»، وتشديده على «أى موظف ضالع فى أعمال إرهابية سيحاسب، وستتم ملاحقته جنائيًا»، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، الدول التسع أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الوكالة، وطالبها بعدم معاقبة عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، مشدّدًا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.
مع ذلك، أشادت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان أصدرته أمس الأحد، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، والدول التى رفضت الانسياق لما وصفته بـ«المشروع الإسرائيلى الأمريكى»، الذى عبّر عنه المسئولون فى الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا. كما طالبت الرئاسة الفلسطينية الدول التى اتخذت موقفًا تجاه الوكالة قبل انتهاء التحقيق فى الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف، مشددة على رفضها الحملة الظالمة التى تقودها حكومة الاحتلال ضد «الأونروا» والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم ٣٠٢ الذى صدر فى ٨ ديسمبر ١٩٤٩، وأُنشِئت بموجبه ولأجله الأونروا، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين.
تحت عنوان «تطفيش الأونروا»، كتبنا، هنا، فى ٣٠ ديسمبر الماضى، أن دولة الاحتلال أضافت خطة جديدة إلى محاولات «تطفيش» الوكالة الأممية، التى بدأت منذ سنوات، والتى قتلت قوات الاحتلال حوالى مائتين من موظفيها، منذ ٧ أكتوبر، وأوضحنا أنها تحتاج، فى الأوضاع العادية، إلى ١.٦ مليار دولار سنويًا، لدفع رواتب موظفيها، وتلبية احتياجات اللاجئين، الذين وصل عددهم حاليًا، طبقًا للموقع الرسمى للوكالة، إلى أكثر من ٥ ملايين و٩٠٠ ألف لاجئ، يقيمون فى مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، الأردن، وسوريا. كما أشرنا إلى أن المفوض العام لـ«الأونروا»، قال، منتصف نوفمبر الماضى، إن هناك محاولة متعمدة و«شائنة» لخنق عمل الوكالة فى غزة، وأكد أن قدرتها على تقديم الخدمات على وشك الانهيار، محذرًا من أنها قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل.
الخطة الإسرائيلية الجديدة لإخراج، أو تطفيش، الوكالة من قطاع غزة، نقلتها القناة ١٢ الإسرائيلية، ثم موقع «تايمز أوف إسرائيل»، عن تقرير «شديد السرية» لوزارة خارجية دولة الاحتلال، وتضمنت ثلاث مراحل، تبدأ بـ«اتهام الوكالة بالتعاون مع حركة حماس». وفى هذا السياق، اتهم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى، الوكالة، ثلاث مرات، بالتغطية على «سرقة حماس» للمساعدات. وفى هذا السياق، أيضًا أو قطعًا، اتهمت سلطات الاحتلال موظفى الوكالة بالمشاركة فى هجمات ٧ أكتوبر.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مدير «مكتب الإعلام الحكومى» بقطاع غزة، التابع لـ«حركة حماس»، كان قد اتهم الوكالة نفسها، وكالة «الأونروا»، بالتواطؤ مع إسرائيل، وزعم أنها «تمارس دورًا غامضًا فى إذلال وإهانة» الأسر الفلسطينية!.
