حزمة الدعم الجديدة.. اقتصاديون: السادسة على التوالى.. وتعبر عن انحياز القيادة السياسية للمواطن
شدد خبراء اقتصاديون على أهمية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة فى المعاشات والرواتب والعلاوة، بداية من أبريل المقبل.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى: «هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف الحماية الاجتماعية، وهذا نابع من انشغاله الدائم بهموم المواطنين، لذا تدور توجيهاته دائمًا حول استمرار سلسلة إجراءات الدولة لرفع مستوى معيشة المصريين».
وأضاف «جاب الله»: «تكليف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين يؤكد اهتمام الرئيس السيسى والدولة بالأسر المهمشة ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات»، مشيرًا إلى زيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٥٣٠ مليار جنيه فى موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مقارنة بنحو ٢٤٤.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
وواصل: «كما زادت مخصصات معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة على ٣٥.٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقارنة بنحو ١٢.١ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥»، مشددًا على أن كل ذلك يستهدف حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع. وأكمل: «هذه الحزمة الجديدة ستُطبق خلال فترة قصيرة، بحلول أبريل المقبل كحد أقصى، وستسهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتعويض جزء من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الحالية».
كما نبه إلى أهمية رفع حد الإعفاء الضريبى، والذى سيستفيد به ملايين الموظفين وأصحاب الأعمال، لافتًا فى الوقت ذاته إلى رفع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى إلى ١٢.١ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن الحزمة الجديدة تمثل الزيادة السادسة على التوالى فى مخصصات الحماية الاجتماعية، وتأتى فى توقيت مناسب للغاية، للحد من الأضرار التى أحدثتها الموجة التضخمية على حياة المواطنين، مضيفًا: «فى عهد الرئيس السيسى زادت الأجور والمعاشات ٥ مرات متتالية، تحديدًا خلال السنوات الثلاث الماضية».
وواصل «الإدريسى»: «برامج الحماية الاجتماعية تمثل صمام الأمان والحماية لمحدودى الدخل، وتعبر عن انحياز الرئيس السيسى إلى المواطن، فى ظل تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية وما تمر به المنطقة من توترات على سلاسل الإمداد والشحن ونقل البضائع».
